بر اساس قانون اساسی، تأمین امینت مردم وظیفه دولت است

چند نکته ای اساسی در پیوند نقد و انتقاد پذیری:

یکی از نشانه‌های جامعه زنده و فعال و حضور مردم در صحنه، نقد افکار و اندیشه‌ها، و انتقاد کردن از عملکرد افراد است و اسلام به عنوان دین زنده و کامل این حق را به همه افراد جامعه داده که وضع جامعه خود را نقد و بررسی کرده، نقاط ضعف و قوت آن را گوشزد نمایند. چنانچه حضرت امام علی(علیه السّلام) می‌فرماید: «محبوبت‌ترین برادرانم کسی است که عیوب(و اشکالاتم) را به من هدیه کند.»

به غیر از معصومین(علیهم السلام) انسانهای عادی قابل نقد می باشد و لوحضرت آیت الله باشد، گاها عملکردهای اشخاص در جامعه ای خودمان مورد انتقاد قرار میگرند، حواریون حضرات بجای اینکه نقد را پاسخ گویند، به فحش، تهمت و دروغ می پردازند و یا انتقاد کننده را تهدید می نمایند، منم ناگزیر اخلاق و رفتارهای تند دوستان را نادیده گرفته و این بار یکی دیگر از معضلات مهم جامعه و مشکلات نا امنی را یاد آوری نمایم، نه تنها نقد پذیر نیستم که برای گفتن دیدگاهم حتی توأم با خشونت، فحش، نا سزا گفتن، اخطار و تهدید دوستان را نیز می پذیرم و آن مطلب این است:

پس از انفجار در مناطق مختلف افغانستان از جمله مسجد امام زمان(عج) در شرق کابل و مسجد جوادیه(ع) واقع شهر هرات، شورای علمای شیعه افغانستان در آستانه ی محرم ۱۴۳۹ هجری قمری، طرحِ مبنی بر «تامین امنیت مراسم و اماکن مذهبی» با همکاری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به حکومت پیشنهاد و این طرح توسط شورای امنیت نهایی گردید، رئیس و اعضای شورای علمای شیعه افغانستان و اعضای شورای عالی تنظیم امور دینی، کمیسیونی را تحت عنوان: «کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی» فعال نمودند و در جلسه ای اجرایی شورای علمای شیعه با حضور آیت الله محسنی، بتاریخ ۱ میزان ۱۳۹۶ خورشیدی(برابر ۲ محرم ۱۴۳۹ هجری قمری)، حجت الاسلام سید محمد حسین محقق زاده بعنوان رئیس «کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی» انتخاب گردید.

هرچند مولوی عنایت الله بلیغ امام جماعت مسجد پل خشتی به نمایندگی از سوی ائمه مساجد اهل سنت در جلسات ابتدایی جهت اجرایی شدن طرح شورای علمای شیعه موافقت ننمود و او بهترین راهکار برای تأمین امنیت مساجد و مراکز دینی، خود دولت را مسئول خوانده و تأکید داشت که تأمین امنیت در چهارچوب فرماندهی پلیس کابل وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی،‌ به خصوص در محل تجمع مذهبی به صورت مستقیم به دوش بگیرند و تأمین امنیت وظیفه دولت است؛ اما برخی علما و شخصیت های سیاسی جامعه تشیع با تأکید به پیشنهاد شورای علمای شیعه و ایجاد «کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی» در تشکیلات شورای عالی تنظیم امور دینی سبب شد که دولت از تأمین امنیت شانه خالی کند و به وظیفه اساسی خود، آن گونه که باید انجام می دادند عمل نکند.

اما سرور دانش بعد از ملاقات با مقامات امنیتی، برخی علما و رهبران شیعه در تاریخ ۲۷ سنبله گفته بود: بعد از حوادث تأسف بار اخیر مردم نباید جهت محافظت از خود صرفا به قوای امنیتی متکی باشند و باید مسلح گردند؛‌ گرفتن اسلحه توسط مردم ملکی منحصر به ماه محرم نیست، بلکه این پالیسی تا یک یا دو سال دیگر در تمام ولایت های افغانستان، تطبیق توزیع سلاح، تجهیزات، و معاش افراد ملکی استخدامی جهت تامین امنیت بر دوش حکومت می باشد و حکومت افغانستان در مساجد و سایر اماکن اهل تشیع در جریان ماه محرم بیش از ۵۰۰ تن از باشندگان محلی را مسلح کرده و تعلیم داده و این پروسه در جریان دهه اول محرم تکمیل شده و ۵۰۵ باشنده محلی از ۱۰۱ مسجد برای وزارت امور داخله جهت آموزش نظامی معرفی شدند که وزارت داخله از هر مسجد ۵ نفر را استخدام و در هفتم محرم برای آنها سلاح توزیع نمودند تا از مساجد و تکیه خانه ها در ماه محرم حراست و نگهبانی بکنند؛ نه تنها در محرم، بلکه بعد از محرم نیز افراد استخدام شده در مراسم مذهبی و نمازهای جمعه و جماعات برای تامین امنیت در مساجد و مراکز دینی حضور یابند.

تصمیمی که دولت پیش از ماه محرم گرفته و از مردم محل و اهالی مساجد، افرادی را برای تأمین امنیت استخدام کرد، در ایام عاشورا که مؤثر عمل کردند و حادثه ای رُخ نداد، اما پس از آن، از این نیروها به خوبی استفاده نشد، شورای علمای شیعه و شورای عالی تنظیم امور دینی، مخصوصا کمیسیون توظیف شده بی توجهی نمودند و دشمن از خلاء به وجود آمده استفاده کرد و بار دیگر در مسجد امام زمان(عج) واقع پل خشک برچی فاجعه آفرید؛ این بی توجهی نشان می دهند که بعد از عاشورا این نیروها یا هیچ در وظیفه خود نبودند و یا اینکه در گوشه ای نشسته و نگاه می کردند و منتظر این بودند که اگر حمله ای از بیرون صورت گرفت، به دفاع برخیزند و این بی توجهی، اخیرا بار دیگر مردم مظلوم و رنجدیده ما شاهد فجایع خونین نمازگزارن نمازگزاران مسجدامام زمان(عج) پل خشک برچی، واقع غرب کابل؛ مسجدخواجگان ولسوالی دولینه درولایت غور؛ سربازان وافسران مظلوم اردو وپولیس ملی درولایات مختلف افغانستان و به خاک خون کشانیدن شان باشند و خانواده های زیادی داغدار وبی سرپرست گردند.

اما بر اساس قانون اساسی تأمین امینت مردم وظیفه دولت است، نه خود مردم، تشکیل کمیسیون امنیتی، پیش از ماه محرم و گزینش افراد از میان مردم برای تأمین امنیت و توزیع اسلحه علاوه بر اینکه غیر عادلانه در اختیار مراکز قرار گرفته بود، از سوی دیگر اسلحه در اختیار کسانی قرار داده شده بود که احساس مسئولیت نمی نمایند و برخی آنها تجربه نظامی ندارند،‌ چنانچه گزارشاتی ارائه میگردد، در برخی مناطق اسلحه در اختیار افراد لابالی و بی مسئولیت سپرده شده و گاها در جهت منافع شخصی افراد استفاده می شود و در کل طرح اینگونه برنامه از اول اشتباه بوده، هرچند بعد از ظهر فردا(دوشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۶ خورشیدی) طی فرا خوان شورای علمای شیعه افغانستان از علمای تأثیر گزار، شورای ائمه مساجد و خطبای شهر کابل، دفاتر مراجع(بلا استثنا)، مراکز علمی، فرهنگی، دینی در حوزه علمیه خاتم النبیین صلی الله علیه وآله جهت بیرون رفت از این معضله دعوت به عمل آمدند، دیده شود:

اولا؛ به این فراخوان جواب مثبت داده می شود!

دوما؛‌ به تصامیم معقول و منطقی و دور از خود خواهی و قدرت طلبی گرفته خواهد شد!

آنچه که در گذشته تجربه نشان داده، مبادا شورای علمای شیعه مجددا عجولانه اشتباهات گذشته را تکرار نمایند، زیرا وظیفه آنها تأمین امنیت نیست و چرا قوای سه گانه، نهادهای امنیتی،‌ مسئولین کشور و شورای عالی صلح تدبیر اساسی در این زمینه نمی سنجند؟!

آری! پس از حملات تروریستی پی در پی در مرکز و ولایات کشور، به خصوص حمله انتحاری در دو مسجد شهرکابل و ولایت غور و همچنین حملات متعدد بر نظامیان در ولایات غزنی، پکتیا، قندهار و… نشان داد که مخالفین عدم آشتی و صلح با مردم افغانستان را دارد و دولت افغانستان علاوه بر تدبیر جدی جهت تأمین امنیت شهروندان کشور، نباید یک طرفه تلاش نمایند، باید از هرگونه امکانات جهت تأمین امنیت مردم افغانستان در نظر گرفته و همکاریهای جامعه جهانی در راستای تأمین امنیت و نیز موضع روشن در قبال مخالفین داشته باشند.

نویسنده: سید جعفرعادلی«حسینی»



Comments are closed.