تصويب و توشيح قانون احوال شخصيه تشیع

   تصويب و توشيح قانون احوال شخصيه تشیع، گامي بلند و برجسته براي تامين همگرايي و وحدت ملي است

 

كارشناسان سیدحسین عالمی بلخی، سید جعفر عادلی و رضوانی بامیانی در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداي افغان: تصويب و توشيح قانون احوال شخصيه تشیع، گامي بلند و برجسته براي تامين همگرايي و وحدت ملي است، نقش اصلي را در تدوين و بازنگري قانون احوال شخصيه تشیع، شوراي علماي شيعه به رهبري آيت الله محسني ايفا كرده است.

 تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان پس از حدود دو سال بحث و بررسي در مجلس شوراي ملي و توشيح اين قانون توسط رئيس جمهور در 29 حوت سال 1387، گامي بلند در جهت حل بسياري از قضاياي شيعيان در محاكم كشور است.

قانون احوال شخصيه تشیع پس از توشيح، ضمانت اجرايي پيدا نموده و از اين تاريخ به بعد، محاكم موظف هستند قضاياي احوال شخصيه اهل تشيع را مطابق به اين قانون حل و فصل نمايند.

تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع از چند ماه قبل به اين سو جنجال‌هايي را در مجلس نمايندگان كشور بدنبال داشت كه سرانجام با حذف چهار مورد جنجالي، در 18 فصل و 249 ماده با راي اكثريت به تصويب رسيد.

4 ماده حذف شده مربوط به ازدواج موقت و حضانت (سرپرستي) اطفال بوده است.

با اين حال قانون احوال شخصيه، بر اساس ماده 131 قانون اساسي كشور تدوين، تصويب و توشيح گرديده و اين ماده از قانون اساسي، محاكم را ملزم مي كند كه در قضاياي اهل تشيع كشور، احكام اهل تشيع را مطابق به احكام اين قانون تطبيق كنند.

همگرايي و وحدت ملي

حجت الاسلام والمسلمين رضواني بامياني کارشناس مسایل اسلامی، تصويب و توشيح قانون احوال شخصيه اهل تشيع را گامي بلند و برجسته براي تامين همگرايي و وحدت ملي در افغانستان مي داند.

به عقيده رضواني، حق دادن، پذيرفتن حق و عدالت و درك متقابل همديگر و همچنين همكاري و مساعدت با يكديگر از اصول اصلي تامين وحدت ملي، همگرايي و اخوت اسلامي است.

وي مي گويد: خوشبختانه در جريان تصويب قانون احوال شخصيه برخوردي منصفانه و عادلانه از سوي تعدادي از برادران اهل سنت صورت گرفت و آنان با درك مشكل اهل تشيع و با روحيه اخوت و همكاري، به تصويب قانون شخصيه اهل تشيع پرداختند كه اين روحيه مشترك قطعاً تاثيرات مثبتي را بدنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام سيدحسين عالمي بلخي عضو مجلس نمايندگان كشور نيز تحميل مسائل فقهي يك مذهب بر مذهب ديگر را از لحاظ شرعي مشكل ساز دانسته و مي گويد: اين عمل براي پيروان مذاهب به دليل آنكه نمي توانند به مسائل فقهي خود عمل نمايند، محدوديت‌هايي را به وجود خواهد آورد.

عالمي بلخي همچنين تصويب اين قانون را در تحكيم وحدت و روحيه اخوت اسلامي بسيار مهم و ارزنده خواند.

سيدجعفر عادلي منشی شورای اخوت اسلامی افغانستان هم بر اين عقيده است كه تصويب قانون احوال شخصيه، صد درصد مثبت بوده و هيچ مسئله‌ي اختلافي را به بار نخواهد آورد.

به گفته وي، اختلاف چنداني بين مذاهب اهل تشيع و تسنن وجود ندارد و با تصويب اين قانون، شبهات بين آنها كاهش يافته و اين موضوع باعث همدلي و الفت بين پيروان هر دو مذهب مي گردد.

تطبيق قانون

به گفته عالمي بلخي با تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع، بر خلاف گذشته كه كمتر به محاكم رجوع مي شد، شيعيان بيشتر براي حل مشكلات به محاكم رجوع نموده و زمينه تطبيق قانون را بيشتر فراهم مي سازند و به اين ترتيب نوعي اعتمادسازي بوجود خواهد آمد، چرا كه آنها متوجه خواهند شد كه در قانون كشور، مسايل شان مطابق اعتقادات آنها حل و فصل مي گردد.

رضواني بامياني با اشاره به اينكه قبل از تصويب اين قانون، مشكلات فراواني وجود داشته ، گفت: در گذشته يك فرد شيعه مجبور بود در شرايط سخت رژيم‌هاي آن دوران، خطبه عقد و نكاح خود را دوبار بخواند،‌ يكبار توسط يك عالم شيعه و بار ديگر به خاطر رعايت قوانين حاكمه توسط يك قاضي در محاكم، كه اين خلاف روحيه و وجدان اين شخص بود.

به عقيده وي، اتخاذ چنين رويه‌هايي در آن زمان منجر، به دو رويي و دوگانگي و ايجاد فاصله در بين مردم كشور مي گرديد.

به گفته رضواني بامياني، تصويب و توشيح اين قانون در جهت رفع مشكلات فقهي شيعيان و تطبيق قانون اساسي، گامي بلند و برجسته است.

سيدجعفر عادلي نيز مي گويد: در گذشته كه اين قانون رسميت نداشت، بررسي احوال شخصيه و حل و فصل آن در مساجد اهل تشيع صورت مي گرفت و به همين لحاظ احوال شخصيه اهل تشيع ثبت رسمي نمي گرديد، و اكنون با تصويب اين قانون، احوال شخصيه اهل تشيع ضمانت اجرايي پيدا كرده است.

منشی شورای اخوت اسلامی با رد هر گونه نقص در قانون احوال شخصيه، تدوين، تسويد و تصويب اين قانون را مطابق به قانون اساسي كشور مي داند و مي گويد: اگر چه 4 ماده از قانون احوال شخصيه حذف گرديده است اما همچنان تصويب اين قانون از اهميت بالايي برخوردار است.

ضرورت دادگاه های جداگانه

به عقيده عالمي بلخي اين قانون دربر گيرنده‌ي همه‌ي موارد قانون احوال شخصيه اهل تشيع است بطوري كه حتي بعضي از موارد اختلافي مانند وقف نيز در اين قانون گنجانده شده است.

وي تصريح كرد، تصويب اين قانون به اين معنا نيست كه محاكم اهل تشيع تفكيك شود، بلكه در همين محاكم موجود، قضات موظف هستند در احوال شخصيه شيعيان مطابق با قانون احول شخصيه اهل تشيع حكم نمايند.

عالمي بلخي با بيان اين كه دعاوي حقوقي شيعيان مطابق قوانين نافذ كشور حل و فصل مي گردد، خاطرنشان كرد: با اينكه 4 ماده از قانون احوال شخصيه اهل تشيع حذف شده است اما در ماده اي ديگر از آن تصريح شده است كه در قضايايي از احوال شخصيه كه به محكمه مراجعه مي شود، اگر اين قانون حكمي درباره آن نداشته باشد، قاضي موظف است براي حل آن به فقه جعفري مراجعه نمايد.

رضواني بامياني هم مشكل ديگر در تصويب اين قانون را اثر گذاري گروه هاي لائيك و وارد كردن فشار بر نمايندگان مجلس خواند و اظهار داشت: با كمال تاسف بعضي از ماده هاي اين قانون بر اثر اعمال فشار و تاثير گذاري گروه‌هاي لائيك حذف شده است.

وي تاكيد كرد: در صلاحيت شوراي ملي نيست كه براي شيعيان فقه بسازد و يا مواردي از آن را حذف نمايد، بلكه مطابق ماده 131 قانون اساسي آن چه را كه بر اساس فقه شيعه محرز بود آن را بايد تصويب مي كرد.

رضواني مي گويد: تصويب قانون احوال شخصيه، تاثيرات مثبت فراوان دارد و مي تواند بسياري از مشكلات را حل نمايد.

به عقيده وي يكي از كاستي‌هاي مهم اين قانون، جدا در نظر نگرفتن محاكم براي اهل تشيع است و تا زماني كه دادگاههاي جداگانه‌اي جهت صدور حكم براي احوال شخصيه اهل تشيع در نظر گرفته نشود، به طور مطلوب، دلخواه و جدي مسايل و مشكلات فقهي شيعيان تامين نمي شود.

رضواني ابراز اميدواري كرد كه تدابيري انديشيده شود كه براساس آن دادگاه هاي جداگانه‌اي براي اهل تشيع در نظر گرفته شود.

نقش موثر

آقاي عالمي جايگاه قانون اساسي افغانستان را در تصويب قانون احوال شخصيه مهم دانست و تاكيد كرد: درماده 131 قانون اساسي، براي اهل تشيع اين حكم داده شده است كه در قضاياي احوال شخصيه به قانون احوال شخصيه خود مراجعه نمايند.

وي فرمان رئيس جمهور در صدور حكم تدوين و تسويد قانون احوال شخصيه را مهم دانست و نقش وزارت عدليه، استره محكمه، دانشكده شرعيات،وزارت حج و اوقاف،‌ آكادمي علوم، شوراي علماي افغانستان و به خصوص آيت الله محسني را در تدوين، تسويد و بازنگري اين قانون مثبت ارزيابي كرد.

اين درحالي است كه آقاي رضواني معتقد است، نقش اصلي را در تدوين و بازنگري قانون احوال شخصيه، شوراي علماي شيعه به رهبري آيت الله محسني ايفا كرده است .

منبع :

خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل



Comments are closed.