مسئولین روزنامه پامیر می تواند از شهردار کابل شکایت کنند

  سه تن از هیئت تحریر روز نامه پامیر به شمول رئیس و معاون ریاست نشرات شهرداری کابل از سوی میرعبدالاحد صاحبی شهردار کابل به سه روز کسر معاش مجازات گردیده اند . این موضوع ازسوی این افراد مورداعتراض قرارگرفته وطی یک نامه سرگشاده عنوانی شهردارکابل مراتب اعتراض خودرا به سمع ونظر آقای صاحبی رسانده ونیز این نامه ازطریق مطبوعات هم انتشاروسیع پیداکرد . درآخرین اقدام ، گزارشگردیده بان رسانه ها هم ازاین برخورد شهردارکابل واعتراض جناب آقای سیدجعفرعادلی رییس نشرات شاروالی کابل وهمکارش گزارش مفصلی تهیه نموده که درشماره 38 ماه اسد ارگان نشراتی این نهاد به دست نشر سپرده شده است .

ماهم جهت اطلاع عموم عین گزارش این نهادرا به سمع ونظر خوانندگان محترم می رسانیم :

« بگفته ای سید جعفرعادلی«حسینی» رئیس نشرات و مدیر مسئول روزنامه پامیر در تاریخ 10 ماه سرطان سال روان چاپ یک شماره آن روز نامه را به دلیل مشکلات فنی در مطبعه که این روزنامه در آن به چاپ می رسد برای یک روز به تأخیر افتاد که این کار برای میرعبدالاحد صاحبی شهردار کابل قابل قبول نبوده واین باعث شد تا ذریعه مکتوبی در تاریخ 22 سرطان سال روان عنوانی مدیریت استخدام مامورین آن اداره پنج نفر را کسر معاش نماید. دراین مکتوب چنین نگاشته شده است: «بنا برتعللی که از جانب مسئولین امور ریاست جریده پامیر بخصوص در عرصه چاپ و نشر یک شماره جریده پامیر بعمل آمده مطابق فقره6 جزء1 ماده 66 قانون مامورین هریک رئیس هفته نامه پامیر معاون و هیئت تحریر به سه روز کسر معاش هر کدام تأدیب گردیدند.» آقای حسینی این اقدام شهر دار را غیر قانونی دانسته و به دیده بان رسانه ها گفت: «در مکتوب که برای ما آمده است واضح نوشته بود که صرف به علت یک روز تأخیر در چاپ نشریه به سه روز کسر معاش مجازات شوند. نظر به قانون مامورین افغانستان در این مورد سه چهار موارد آمده که هیچ کدام آنها مربوط به حال ما نمی شود و مواردی که آمده اگر تخطی از کارمند یا مامور صورت بگیرد اول باید توصیه شفاهی بعدا توصیه کتبی شود در مراحل اخیر کسرمعاش می شود، اولا ما این را قبول نداریم بخاطر که مشکل تخنیکی بود و این نظر به قانون مامورین جرم بوده نمی تواند.»

 در عین حال آقایان مهدی ثاقب معاون، سید مقصود هوفیانی مسئول بخش دانش وفرهنگ، نجیب الله نائب خیل مسئول اطلاعات و محمد زاهد ملنگ مسئول امور اجتماعی ریاست نشرات، دریافت مکتوب مبنی برکسر معاش خویش را عجولانه دانستند که آقای سید مقصود هوفیانی این تصمیم شهردار کابل را یک تصمیم غیر عادلانه خوانده گفت: «شهردار کابل هر تصمیمی را که میگیرد باید اولا در مورد آن خوب فکر نماید، زمانیکه به این نتیجه رسید که کارمندان ریاست نشرات جرمی را مرتکب شده است مجازات کند اما مشکل اساسی ما خرابی ماشین های چاپ مطبعه بود که یک شماره روزنامه ما از چاپ باز ماند که ما از این بابت مجازات می شویم طبعا مورد قبول ما نیست.»

گزارشگر دیده بان رسانه ها با کوشش های فراوان خواست تا در مورد با مسئولین شهرداری کابل نیز صحبت نماید اما هیچ یک از مسئولین حاضر به گفتگونشد.

در جز1 ماده 66 قانون مامورین چنین آمده است:

ماموردر موارد ذیل بار اول با توصیه، بار دوم با اخطار، با ر سوم با کسر معاش الی پنج روز تأدیب می شود:

یک: تخطی از احکام شرعی و متهم بودن به سوء اخلاق

 

دو: عدم پایبندی به وظیفه

سه: برخورد نا مناسب با مراجعین

چهار: عدم دقت در اجرای اوامر قانونی و وظایف

پنچ: تخطی از احکام، مقررات و لوایح داخلی اداره

شش: تعلل و یا تأخیر در اجرای وظایف و اوامر قانونی

هفت: عدم دقت در نگهداشت و نظافت دفتر ولوازم کار

هشت: عدم رعایت انضباط کار

نه: بهانه جویی به مقصد گریز از وظیفه

و در اخیر این ماده آمده است که: «توصیه واخطار به ترتیب از صلاحیت آمرین درجه اول و دوم ارزیابی کننده ورقه یعنی فورمه اهلیت ترفیع وکسر معاش از صلاحیت وزیر و یا آمر اعطای درجه اول می باشد.

این در حالیست که نصرالله استانکزی استاد حقوق دانشگاه کابل به این باور است که نظر به قانون مامورین شخص متخلف نخست باید توصیه، بار دوم با اخطار و در نهایت مجازات و کسر معاش گردد. وی در ادامه توضیح نمود: «اگر مسئولین شهرداری کابل طی مراحل قانونی را در نظر نگرفته باشند در آن صورت کارمندان مجازات شده روزنامه پامیر می توانند علیه مسئوولین اقامه دعوی نمایند.»

دیده بان رسانه ها از کارمندان رسانه ای و خصوصا از مقامات مسئوول می خواهد تا طبق قانون رفتار نموده و نگذارند رسانه های کشور چی دولتی و یا غیر دولتی مورد مجازات قرار گیرند وروند آزادی بیان در کشور صدمه ببیند.

 

شهردار کابل می توانست با شخص متخلف طبق قانون مامورین بار اول توصیه، بار دوم با اخطار و بار سوم با مجازات یا کسر معاش برخورد کند. چنانچه دیده می شود مقامات شهرداری کابل سلسله مراتب قانونی را در نظر نگرفته و اشخاص متخلف را مستقیما با کسر معاش مجازات نموده اند که این عمل به خودی خود یک عمل خلاف قانون پنداشته شده و خبرنگاران موصوف قربانی نادیده گرفتن مراتب قانونی از جانب مسئولین شهرداری کابل شده اند. دیده بان رسانه ها از مقامات مسئول شهرداری کابل می خواهد تا در مورد تجدید نظر نموده وموارد قانونی را در مورد کارمندان روزنامه پامیر درنظر گیرند.»

 منبع:

خبرگزاری صدای افغان (آواپرس) 16 سنبله 1387



Comments are closed.