نامه سرگشاده توسط مولوی حبیب حسام، رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان، مسئول مدرسه عالی ایمان وخطیب مسجد جامع میلاد النبی(ص) باغ بالای کابل بتاریخ ۲۱ جوزا ۱۳۹۲ عنوان شورای ملی و سنای کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم
به مجلسین محترم ملی و کمسیون محترم نظارت برتطبیق قانون اساسی!
تقابل وتضاد قانون (منع خشونت علیه زن) با احکام شرعی وقانون اساسی کشور
به صراحت باید گفت هرجای که بااحکام اسلام مخالف باشد بالتبع به قانون اساسی نیز مخالف است .
گرچه این قانون موارد زیادی دارد که مخالف با اسلام است به دلیل کمی وقت به همین اندازه اکتفاء می کنیم ویک مورد هم برای توجه مسئولان کافی است .
محترما! روحیه قانون گذاری دراین قانون بانظرداشت سه اصل بنایافته است :
یک : دین گریزانه
دوم : غرب مآ با نه
سه : خانواده ستیزانه بنا یا فته است .
به خلاف دین اسلام یگانه دین وآیینی است که زن ومرد را آفریده شده خداوند هستیی میداند وهردوجنس را زاده ی یک نفس واحد خوانده است و درسایه کرامت وفضایل یکسان الهی وانسانی قرارداده شده است ، فرمود : (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا (۷۰) اسراء “ما آدمیزادگان را (با اعطاء عقل ، اراده ، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار ، قامت راست ، و غیره ) گرامی‌داشته‌ایم ، و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکبهای گوناگون) حمل کرده‌ایم، و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم ، و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده‌ایم .”
بی تردید زن بنی آدم می باشد، دارای همان کرامتی است که مرد ازآن برخوردار شده است
خوشبختانه اسلام زن ومرد را به و صف احسن التقویم ستوده است هرنوع خشونت را علیه هرانسان ، حتی بالای حیوان حرام خوانده است ، چه جایکه زن به عنوان مادر- همسر – خواهر – خاله – عمه ودختر به رنج وعذاب دچارشود ، واسلام دربرابر آن بی تفاوت وساکت بباند. اگرزن مورد ستم مرد قرارگیردآیا اسلام آن را تقدیر وتکریم می کند ؟ نه خیر بلکه اورا محکوم نموده ، عاملان ستم پیشه را ظالم وستمگر میخواند درنتیجه مرد ستمگررا به سزای دنیوی واخروی وعید میدهد.
ازسوی دیگر روحیه این قانون به اساس دین گریزی ، بینش غرب دربرابر زن تدوین شده است وبه بیان دیگر زن محورانه ومرد ستیزانه ومرد به عنوان مصدرخشونت، موجود شرور ومحوربحران وناقض کرامت وزن ستیزدر خانواده تبلوریافته است ، این قانون دارای مشکلات گوناگون می باشد از پهلوی این قانون به سادگی گذشتن آینده بسیار خطرناک را به جامعه اسلامی به بارخواهد آورد، تدوین چنین قانون باروحیه ضد دینی هم احکام شرعی را پامال می سازد ، وهم شیرازه خانواده را ازهم می پاشد، دراین قانون دیدگاه دین نسبت به حقوق وجا یگاه زن اولا نادیده گرفته شده ثانیا دستورات دینی درنظام خانواد مستقیما به نگاه بد بینانه دیده شده است، درحالی که چنین نگاه نسبت به نظام وآیین اسلام غلط ودور از حقیقت است .
درحالیکه قانون منع خشونت علیه زن مبارزه علیه اسلام را به کار گرفته است به شکل مختصر به برخی از موارد آن اشاره می کنم .
یک : مخالف حدودالهی
الف : درهدف دوم قانون گفته شده است : ” مبارزه علیه رسوم ، عرف وعادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن” .
ب : درتعریف خشونت آمده است : ” خشونت : ارتکاب اعمال مندرج ماده ی پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت ،جسم ،مال ویاروان زن می گردد “.
موارد خشونت دراین قانون بشکل مطلق بدون درنظرداشت حالات مختلف زندگی که گاهی زن هم به عنوان انسان مانند مرد مرتکب جرم چون قتل وزنا وغیره می شود ، درآن حالت استثنای زن ومرد در ارتکاب جرایم سنگین وخفیف ندارد، جنایت ازهرانسان که سرزند جنایت است وجانی مورد پیگرد قانون قرارمی گیرد، دراین قانون زن مصئون ومعصوم غیرمسئول خوانده شده است وازسوی دیگر هیچ گونه جزای را برای زن درحالت ارتکاب جرایم پیش بینی نگردیده وآن میرساند که حدود شرعی از زن مرفوع است وبالای زن تطبیق شده نمیتواند زیراکه درماده چهل وسوم آمده ” هرگاه حکم این قانون با حکمی ازاحکام سایرقوانین نافذه درمغایرت واقع گردد ، حکم این قانون مرجح دانسته می شود “. این بیان گر یک حقیقت است که حدود وتعزیرات بالای زن جاری نمی شود .
دو: مشروعیت بخشیدن به زنا ولواط
دلایل مشروعیت به زنا دراین قانون ، درحالیکه ممنوعیت وحرمت قرآنی دارد :
الف : دربند سه ماده ی پنجم آمده است : ” تجاوز جنسی : ارتکاب فعل زنا یالواط بازن بالغ توام با اجبار واکراه یا ارتکاب آن بازن نابالغ ویاتجاوز برعفت وناموس زن است ” .
ب : درماده ی هژدهم زیرعنوان ( مجبور نمودن به فحشاء ) آمده است : ” شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشاء نماید ، حسب احوال به حبس طویل که ازهفت سال کمترنباشد ، محکوم می گردد “.
هردومورد مخالفت صریح به آیه ی (۳۲) ( سوره اسراء ) دارد ، که خداوند زنارا صراحتا حرام وممنوع اعلان نموده است ، فرمود: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاءَ سَبِیلًا).
درحالیکه در آیه ی ( ۱۹ سوره نور) ، خداوند فرمود : برای انسان زناکار وتوسعه دهنده آن وعید ومجازات دنیوی یعنی دردنیا اجرای حد بالای زناکار ودرآخرت سزا به عذاب جهنم داده می شود ، فرمود : (إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
وهمچنان در آیه ی ( ۲٫ سوره نور) فرمود : درصورتیکه عمل زنا ثبوت شرعی پیداکند ، بالای دختر وپسرزناکار حکم شارع محکوم به مجازات حد است ودرآن هیچ کس صلاحیت تغییر تنقیص وتزید حدود الهی را ندارد ، خداوند فرمود : (الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ) .
ازاینکه تعریف زنا توسط مذهب حنفی ( رحمهم الله ) چنین است : ” وقد ذکر الحنفیه تعریفاً مطولاً یبین ضوابط الزنا الموجب للحد، فقالوا: هو الوطء الحرام فی قُبل المرأه الحیه المشتهاه فی حاله الاختیار فی دار العدل، ممن التزم أحکام الإسلام، الخالی عن حقیقه الملک، وحقیقه النکاح، وعن شبهه الملک، وعن شبهه النکاح، وعن شبهه الاشتباه فی موضع الاشتباه فی الملک والنکاح جمیعاً ( البدائع: ۳۳/۷، العنایه شرح الهدایه: ۱۳۸/۴٫ فقه اسلامی وادلته)
ازدومورد فوق که دراین قانون یعنی از تعریف تجاوزجنسی وتعریف مجبورنمودن به فحشاء به صراحت دانسته می شود : اگر زنا ولواط به صورت اختیاری ورضای زن ومرد صورت بگیرد مثل که درجهان غرب معمول است وبرخی انسان های فاسد درکشورهای اسلامی نیز انجام می دهند، نه زنا ونه فحشاء ونه تجاوزونه خشونت دانسته شده است وآن جز مخالفت آشکار باقرآن وسنت مطلب دیگری را نمی رساند .
وازسوی دیگر درماده ی چهل سوم همین قانون آمده است : ” هرگاه حکم این قانون باحکمی از احکام سایرقوانین نافذه درمغایرت واقع گردد ، حکم این قانون مرجح دانسته می شود” . این ماده قانون راه تنفیذ دیگرقوانین را ، مثل قانون جزاء وغیره را بسته است وبرای زنا کار ولوطی مشروعیت قانونی داده است .
سه : حلال قرآنی را حرام نموده است
خداوند نکاح وطلاق دختر نابالغ را درآیه زیر وفعل پیامبر( صلی الله علیه وآله وسلم ) جواز دانسته است ، فرمود : { وَاللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا } (۴) سوره طلاق ” زنان شما وقتی که ناامید از عادت ماهیانه‌اند ، و همچنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه ندیده‌اند ، اگر ( درباره حکم عِدّه ایشان ) متردّدید ، بدانید که عدّه آنان سه ماه است ، و عدّه زنان باردار ، وضع حمل است . هر کس که از خدا بترسد و پرهیزگاری کند ، خدا کار و بارش را ساده و آسان می‌سازد “.
دلائل مخالفت باقرآن وسنت
الف : این قانون به نکاح دادن زیر سن را اولا خشونت دانسته ودرقدم دوم محکوم به مجازات نموده است ودرمرحله سوم از ممنوعات اعلان نموده است درحالی از آیه فوق صراحتا جواز وبیان سه حکم شرعی دانسته می شود یک : جواز نکاح صغیره ، دو : طلاق دخترصغیره ، سه : عدت وقاعدگی صغیره بعد از طلاق ، امام ابوبکر جصاص مفسرحنفی دراحکام القران می گوید : ” فتضمنت الآیه جواز تزویج الصغیره ” .
ب : سنت نبوی :
پیامبر( صلی الله علیه وآله وسلم ) نکاح مادرمومنان عایشه را زیرسن ۱۷و۱۶ نموده است ودخترش فاطمه را نیز زیرسن به علی بن ابی طالب درعقد نکاح درآورده است.
ج : در این قانون آیه قرآنی وفعل پیامبر ودیدگاه فقههای امت مورد نکوهش ومحکومیت وطعن قرارد داده شده است ، که مخالف صریح باقرآن وسنت واحکام فقهی است .
د: دلایل فقهای مذاهب اسلامی به مشروعیت نکاح صغیره
دکتور وهبه الزحیلی درکتاب فقه اسلامی وادلته درفصل اهلیت نکاح فرمود :
جمهورفقها درانعقاد ازدواج صغیرومجنون ، بلوغ وعقل را شرط صحت عقد نمی دانند.
وابن منذرادعای اجماع برجواز تزویج صغیره به سیالش را دارد.
فقههای عالم اسلام به موارد زیراستدلال دارند :
۱- بیان عدت صغیره – سه ماه است درقول خداوند جل جلاله {واللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثه أشهر واللائی لم یحضن} [الطلاق:۴/۶۵] خداوند عدت صغیره ی که قاعدگی ماهوارندارد سه ماه تعین نمود است مانند زن نا ا میدشده، معلوم است عدت درقدم نخست ازدواج میخواهد سپس طلاق وآیه دلالت صریح به این مسئله دارد که نکاح صورت گرفته ، بعدا طلاق شده باید عدت بگزراند .
۲- امربه نکاح اناث درقول خداوند جل جلاله {وأنکحوا الأیامى منکم} [النور:۳۲/۲۴] ، کلمه ( أیم ) عبارت اززنی است که شوهرنداشته باشد ، صغیره باشد ویاکبیر ه .
۴- نکاح پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به مادرمومنان عایشه رضی الله عنها است که خودش فرمود :«تزوجنی النبی وأنا ابنه ستٍ، وبنى بی وأنا ابنه تسع» ( القوانین الفقهیه: ص ۱۹۹، الشرح الصغیر: ۳۵۳/۲، ۳۵۶ وما بعدها، المغنی: ۴۸۹/۶ وما بعدها، کشاف القناع: ۴۳/۵-۴۷٫)
ابوبکر دخترش عایشه را به عقد نکاح داد وهمچنان پیامبر با دختر کاکایش حمزه از ابن ابی سلمه عقد نکاح بست وهردو اینها صغیره بودند.
۵- آثار صحابه : علی ( رضی الله عنه ) دخترش ام کلثوم رازیرسن به نکاح داد ، وآن صغیره بود ، و عروه بن زبیر دختر برادرش را بابچه برادرش به عقد نکاح درآورد درحالیکه هردو صغیره بودند.
مصلحت هم وجود دارد زمانی پدرسیال وهم تراز برای دخترش پیداکرد نمی گذارد که از دست برود تاوقت بلوغ .{ فقه اسلامی وادلته )
چهار: مخالفت باطرح قرآنی
الف : قرآن کریم تأدیب زن سرکش ونافرمان را توسط شوهر جهت اصلاح درنظام خانواده به عنوان یکی ازگزینه های حل مشکل وبرگشت به آرامش و حفظ نظام خانواده پیشکش نموده است : (وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا (۳۴) نساء ” و زنانی را که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید ، پند و اندرزشان دهید و ( اگر مؤثّر واقع نشد ) از همبستری با آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید ( و با ایشان سخن نگوئید . و اگر باز هم مؤثّر واقع نشد و راهی جز شدّت عمل نبود ) آنان را ( تنبیه کنید و کتک مناسبی ) بزنید . پس اگر از شما اطاعت کردند ( ترتیب تنبیه سه‌گانه را مراعات دارید و از اخفّ به اشدّ نروید و جز این ) راهی برای ( تنبیه ) ایشان نجوئید ( و نپوئید و بدانید که ) بیگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است ( و اگر ایشان را بیش از حدّ اذیّت و آزار کنید ، انتقام آنان را از شما می‌گیرد ) .” دراین آیه تأدیبی که موجب جرح وکسر نشود بلکه براساس مصلحت باشد وبعد از دوگزینه اول باشد مشروع واز راه های حل مشکل خانوادگی محسوب نموده است ، این قانوم گزینه های فوق را ز موارد خشونت علیه زن خوانده است که صراحتا با قرآن درتضاد وطعن علیه دین اسلام است .
ب : مخالف باسنت :
امام بخاری درصحیح خود در بَاب مَا یُکْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ { وَاضْرِبُوهُنَّ } أَیْ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ آورده است .
و امام مسلم درصحیح خود درهمین مورد حدیث آورده است ” فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ” بزنید بطوریکه شد ید نباشد ، یعنی (منجربه جرح وکسرنگردد) .
این قانون موارد فوق را ازافعال خشونت آور به زن خوانده است که مخالف صریح یه باقرآن وسنت است زیرا که قرآن وسنت به هدف یک مصلحت آن را پسندید ه است .
پنج : شرط تعدد زوجات زیادت به کتاب الله است
قرآنکریم شرط تعدد زوجات را فقط عدالت دانسته وآن تعریف جامع خود را دارد که حقوق زن اولی ودومی رعایت شده است خداوند فرمود : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً ) (۳) نساء “اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید ، به یک زن اکتفاء کنید ” .
شرط اجازه زن دوم به اجازه زن اول زیادت به کتاب الله است که درقانون مدنی واین قانون تسجیل شده است ومخالفت صریح به آیه ی قرآنکریم دارداگرضرورت می بود خداوند فراموش نمی کرد بیان می نمود( وماکان ربک نسیا) .
شش : طرح خانه ی امن زیادت به کتاب الله است
قرآنکریم برای ازمیان رفتن اختلاف وشقاق خانوادگی به طرح های زیر خانواده را مکلف ساخته است خداوند فرمود : (وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا (۳۴) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) (۳۵) نساء
“و زنانی را که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید ، پند و اندرزشان دهید و ( اگر مؤثّر واقع نشد ) از همبستری با آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید ( و با ایشان سخن نگوئید . و اگر باز هم مؤثّر واقع نشد و راهی جز شدّت عمل نبود ) آنان را ( تنبیه کنید و کتک مناسبی ) بزنید . پس اگر از شما اطاعت کردند ( ترتیب تنبیه سه‌گانه را مراعات دارید و از اخفّ به اشدّ نروید و جز این ) راهی برای ( تنبیه ) ایشان نجوئید ( و نپوئید و بدانید که ) بیگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است ( و اگر ایشان را بیش از حدّ اذیّت و آزار کنید ، انتقام آنان را از شما می‌گیرد ) . و اگر ( میان زن و شوهر اختلافی افتاد و ) ترسیدید ( که این کار باعث ) جدائی میان آنان شود ، داوری از خانواده شوهر ، و داوری از خانواده همسر ( انتخاب کنید و برای رفع و رجوع اختلاف ) بفرستید . اگر این دو داور جویای اصلاح باشند ، خداوند آن دو را ( کمک نموده و در یکی از دو کار : سازش نیک و خداپسندانه ، یا جدائی زیبا و معقولانه ) موفّق می‌گرداند . بیگمان خداوند مطّلع ( بر ظاهر و باطن مردمان و ) آگاه ( از نیّات همگان) است .
درآیه ی فوق پنج طرح اساسی وخانواده محور، جهت اصلاح وبرون رفت از مشکل خانوادگی پیش کش گردیده است : از سرکشی و سرپیچی زنی که بیم دارید، به طرح های قرآنی عمل نمایید :
۱٫ موعظه : پند و اندرزشان دهید و ( اگر مؤثّر واقع نشد).
۲٫ جداسازی بسترخواب : از همبستری با آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید ( و با ایشان سخن نگوئید.
۳٫ تنبه مناسب : و اگر باز هم مؤثّر واقع نشد و راهی جز شدّت عمل نبود ) آنان را ( تنبیه کنید و کتک مناسبی ) بزنید .
۴٫ تدویرمحکمه فاملی : و اگر ( میان زن و شوهر اختلافی افتاد و ) ترسیدید ( که این کار باعث ) جدائی میان آنان شود ، داوری از خانواده شوهر ، و داوری از خانواده همسر ( انتخاب کنید و برای رفع و رجوع اختلاف ) بفرستید . اگر این دو داور جویای اصلاح باشند ، خداوند آن دو را ( کمک نموده و در یکی از دو کار : سازش نیک و خداپسندانه ، یا جدائی زیبا و معقولانه ) موفّق می‌گرداند.
۵٫ طلاق : طلاق به عنوان آخرین گزینه برای برون رفت از مشکل درگزینه اخیر ودیگرآیات قرآن دانسته می شود اگرسازگاری به طرح های چهارگانه به میان نمی آید به طرح پنجم طلاق است و گزینه ششم ویا خانه های امن برای برون رفت از تشنج خانوادگی وجود ندارد واگر مفید می بود خداوند فراموش نمی کرد ، فرمود : (وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیًّا) .
یک تذکرمهم :
درنوشته ی که حاوی مطابقت قانون منع خشونت بااسلام عنوان شده است، به امضای دکتور سلجوق نائب دوم ولسی جرگه مزین می باشد ، عنوانی کمسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی گسیل یافته ،آمده است :
” تزویج صغیره درحد جوازاست نه وجوب وآن اباحت افاده می کند وازجنس وجوب نیست وشرعاحاکم در نظام اسلامی می تواند باملاحظه ضرورت ها وتحولات اجتماعی درآن تصرف نماید “
نکته اول این باور مخالف قرآنکریم است
خداوندفرمود: ، برای مومنان سزوارنیست که درقضاوت خدا وپیامبر قضاوت سومی داشته باشند : (وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا) (۳۶) احزاب “هیچ مرد و زن مؤمنی ، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند ( و آن را مقرّر نموده باشند ) اختیاری از خود در آن ندارند ( و اراده ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد ) . هر کس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند ، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد . “
درآیه فوق خداوند : دست قضاوت انسان مومن را بعد از فیصله خداوند وپیامبر( صلی الله علیه وآله وسلم ) قطع کرده است وبرای مومنان اجازه نیست که تصمیم بالای فیصله الهی وپیامبرش داشته باشد، بی تردید این دیدگاه باروح این آیه مخالف است .
خداوند پیامبر وپیروانش را دستور داد به منهج وبرنامه ی نورانی ووحیانی اسلام عمل وتبعیت کن که مسیررسیدن به حق وسعادت است از هوای جهال وکفار پیروی مکن ، فرمود:
ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِیعَهٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ (۱۸) جاثیه “سپس ما تو را ( مبعوث کردیم و ) بر آئین و راه روشنی از دین (خدا که برنامه تو و همه انبیاء پیشین بوده است و اسلام نام دارد ) قرار دادیم . پس ، از این آئین پیروی کن و بدین راه روشن برو ( چرا که آئین رستگاری و راه نجات است ) و از هوا و هوسهای کسانی پیروی مکن که ( از دین خدا بی‌خبرند و از راه حق ) آگاهی ندارند .”
ازآیه فوق به خوبی دانسته می شود : تصمیم وگزینش غیرشرعی یک تصمیم هوا محورانه وجاهلانه وغیرالهی می باشد واین باورازهمین قماش است .
نکته دوم: تصرف دراحکام شرعی کفر است
تصرفی که حلال خدا را حرام بسازد وحرام خدا را حلال بسازد از نوع تصرف کفری می باشد وبه ضد قضاوت وفیصله خداوپیامبرگام برداشتن است که این عمل از عادات بنی اسرایل بود که قرآن محکومیت آن را اعلان فرمودوآن را تصرف درصلاحیت خدادانست : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ) توبه (۳۱) “یهودیان و ترسایان علاوه از خدا ، علماء دینی و پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند ( چرا که علماء و پارسایان ، حلال خدا را حرام ، و حرام خدا را حلال می‌کنند ، و خودسرانه قانونگذاری می‌نمایند ، و دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را دین می‌دانند و کورکورانه به دنبالشان روان می‌گردند . ترسایان افزون بر آن )”
جواز شرعی را دراین نامه اباحت تعبیرکردن بعدا آمدن گفتن حکومت اسلامی حق تصرف را درجواز شرعی دارد ، این سخن دین گریزانه واسلام ستیزانه را شاید انسان ها ی جاهل ویا غرب زده ها بگویند ، واین سخن غلط است زیرا جواز شرعی حکم شرعی است و اگریک امر از جانب شارع مشروع شده است مانند نکاح نابالغ هیچ کس حق تصرف را ندارد و آن را منع اعلان نماید جواز را به عدم جواز تبدیل کند وتغیر درحکمی می آید که قرآن جواز دانسته وگروه آمدن ممنوع اعلان کردن ، کسی چنین کند مطمئنا ایمانش درخطرقرارگرفته است .
مولوی حبیب الله ( حسام )
آمر مدرسه عالی ایمان وخطیب مسجد جامع باغ بالای کابل
۲۱/۴/۱۳۹۲