رئیس و معاون نشرات شهرداری کابل در جمع خبرنگاران
صحبت سیدجعفرعادلی«حسینی»
در ماه ضیافت الهی قرارداریم، خداوند طاعات و عبادات ما را قبول فرماید؛ در این جمع اولا از زحمات رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان جناب آقای مبارز و اعضای محترم این اتحادیه قدردانی و سپاسگذاری می نمایم که در زمینه کنفرانس مطبوعاتی زیرنام «تهدید ژورنالیستان حکومتی» را فراهم نموده واز حضور یکایک شما اصحاب مطبوعات ورسانه های جمعی دراین کنفرانس خوش آمد می گویم و موفقت شما عزیزان را از پیشگاه قادرلایزال آرزوی ماست. دراین فرصت کوتاه می خواهم بطور فشرده علت برطرفی ام را به حضور شما عزیزان پیش کش نمایم.
دوستان! شهرداری کابل منحیث یک بخش بزرگ اداره خدماتی در چندسال اخیر مشکلات فراوانی را دارد، در این شش سال گذشته تنها در دوران داکترغلام سخی نورزاد با ایجاد چهارراهی و ساخت سازسرک ها فعالیت های چشمگیری صورت گرفت و بادرک مسئولیت و دلسوزی جناب آقای نورزاد تا حدودی به مشکلات شهروندان رسیدگی گردیده بود، اما پس از آن مخصوصا دوران آقای صاحبی تا کنون جهت بهبود وضعیت شهروندان هیچ اقدامی نشده است.
متأسفانه با آمدن آقای صاحبی به حیث شهردار انتصابی، به تدریج تعداد عناصر مفسد و استفاده جو برچوکی های مهم شهرداری تکیه زده که دراین مدت زمان کوتاه ریشه های مافیا بصورت خطرناک درشهرداری کابل ریشه دوانده که رشوت ستانی، فساد اداری، استفاده جویی ها به اوج خود رسیده و روز به روز وضعیت متشنجی بر این اداره حاکم گردید.
در دوران آقای صاحبی بسیاری از افراد و اشخاص که شایستگی و لیاقت پست ومسئولیتی را نداشتند براساس یک سری ارتباطات باندیستی در رأس امور قرار گرفته وکوشش نمودند تا کسانی که بعضا صادقانه کار می نمایند از صحنه کاری شهرداری کابل کنار بزنند.
در هشت ماه حضور آقای صاحبی در شهرداری کابل، روز به روز هرج ومرج در این اداره افزایش یافته و بسیاری از رؤسا وکارمندان شهرداری مورد توهین، تحقیر و استهزاء قرار گرفتند، بارها من وهمکارانم به دلیل نشرحقایق، چاپلوسی نکردن، به اتهامات ناروا و علیه ما به مستند سازی دست زدند، به دروغ صحنه سازی های کاذبی را نمودند وسعی کردند با ایجاد اختلاف در میان من وهمکارانم شکاف ایجاد نماید.
در نیمه ماه سرطان امسال در مکتوبی با امضاء صاحبی از طریق ریاست دفتر، رئیس، معاون و هیئت تحریر به دلیل یک روز تأخیر در چاپ نشریه پامیر هرکدام به سه روز کسر معاش مجازات شدیم.
در حالیکه تأخیر یک روز در چاپ مشکل تخنیکی وجود داشت و ما در این زمینه دلایل قانع کننده داریم که دلایل خود را به شهردار هم عنوان کردیم. از آنجاییکه آقای صاحبی با استدلال ودلایل منطقی حساسیت دارد هیچگاه به گفته های ما توجه نکرد؛ از سوی دیگر طریقه استعمال مجازات تأدیبی از خود مراحل مختلفی دارد و نمی توان بدون به کار بردن مورد اول به مورد دوم و دیگر موارد آن داخل شد و این تخلف شهردار کابل از ماده 66 قانون کارمندان دولت است.
ما رسما موضوع را از برخی ادارات زیربط از جمله وزارت عدلیه خواستار واضح شدن این ماده گردیدیم که ریاست انستیتوت امور قانون گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی وزارت عدلیه در مکتوب شماره 2304 مورخ 6/5/1387 از صورت مراحل مجازات معلومات موثق و مستند ارایه نمود و در اخیر مکتوب جهت راهنمایی آورده اند: «درصورت عدم توافق طرفین، موضوع به محکمه مربوطه ارجاع می گردد.»
ما طی نامه سرگشاده به آقای صاحبی خواستار تجدید نظر وی در این موضوع گردیدیم و در آن نامه آورده بودیم که تمامی فعالیت های ما براساس قانون کارمندان وقانون رسانه ها صورت می گیرد و این مجازات خلاف قوانین نافذه کشور است، زیرا در هیچ قانون هیئت تحریر به دلیل مشکلات تخنیکی وفنی مورد سئوال قرار نمی گیرد. پس از آن آقای صاحبی بااستفاده سوء و مستبدانه در راستای اهداف شخصی اش اقدام به برطرفی من و معاونم نمود.
از آنجائیکه شهردار کابل در برابر ما حرکت عقده مندانه نموده ما دلایل محکم داریم و از طریق کنفرانس از حکومت و نهادهای عدلی وقضایی و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان خواهان رسیدگی به این موضوع هستیم. اینک از همکارم جناب آقای محمدمهدی ثاقب می خواهم، نکاتی را که من نگفته باشم و ضرورت به توضیح داشته باشد آن را تکمیل نمایند و در پایان کنفرانس مطبوعاتی در خدمت خبرنگاران عزیز هستم و به پرسش های شان پاسخ می دهم؛ عزیزان اجازه دهید که قبل از صحبت های همکارم نکتة را در مورد آقای ثاقب بگویم؛ ایشان علاوه بر داشتن لیسانس علوم سیاسی، تجربیات خوب واثربخشی در زمینه اداره وژورنالیزم دارد که خوشبختانه سوابق کاری وی در ریاست عمومی اداره امور و دارالإنشا ی شورای وزیران ثابت می سازد که فردی فعال و دلسوز بوده است وبعد از آن هم به پیشنهاد شهردار کابل وحکم رئیس جمهور؛ معاونیت ریاست نشرات شهرداری را به عهده می گیرد و ایشان همچنان در بسیاری از مراکز علمی و فرهنگی فعالیت های مطبوعاتی وفرهنگی قابل ملاحظه ای داشته اند، بطور مثال آقای ثاقب در مسابقات بهترین نشریات تجربی در میان 263 نشریه از چهار کشور ایران، افغانستان، عراق و پاکستان مقام اول را کسب نمود و همچنین او در داستان نویسی چندین بار مقام اول را گرفته، این نویسنده چیره دست با توانایی های که در عرصه های فرهنگی و مطبوعاتی دارد، با جرئت می گویم، آنهاییکه ادعا ی کار ژورنالیستکی دارند به هیچ وجه جای آقا ی ثاقب را پر نمی تواند و شهردار کابل هم برای بهبود کار نشراتی این اقدام را ننموده بلکه حرکت وی کاملا عقده مندانه بوده است.
صحبت محمد مهدی ثاقب
موجوديت و تداوم حضور فزيكي شاروال كابل انواع سوالات را بوجود مي آورد كه چطور و چگونه با بي كفايتي و بي كاره گي كه وي دارد باز هم بر چوكي مسئولیت پذیری شهر تكيه زده است. فردي كه از وجود تحرك لازم بي بهره بوده و غافل از تمامي مشكلات شهر كه مردم را به شكايت رسانده است؛ مشكلات مردم قلعه زمانخان، مشكلات مردم گردنه سخي، ساحه بي بي مهرو و دهها ساحات مختلف شهر كابل كه گوياي واقعيتي است كه اين فرد نه تنها به نفع شهر و مردم شهر كابل فعاليت نمي نمايد بلكه به گروههاي مافيا و اشخاص و افرد فرصت طلب اجازه جولان دادن و ظلم و تعدي بيش از حد به مردم را مهيا مي نمايد. شاروال كابل متاسفانه بعد از گذشت نيم سال بيشتر؛ باعث ترويج وتکثر جرثومه هاي فساد در شاروالي كابل و تخريب اساسات اداري و تخنيكي در اين اداره گرديده است.
طبعاً فردي دمدمي مزاج؛ فراموش كار، عليل و ضعيف نمي تواند ادارة پايتختي را برعهده گيرد كه پنج میليون نفوس را در بردارد، ما اسناد فراوانی برای دفاع از خود وحق تلفی که در مورد ما گردیده است داریم ومی خواهیم که شاروال کابل یک مورد برعلیه ما ارائه نماید تا ثابت گردد چه کسی متخلف می باشد. ما به عنوان مسؤولين نشرات شاروالي كابل كوشش نموديم تا با حفظ نزاكت هاي انساني و اداري شاروال كابل را مجاب و اقناع نماييم كه درگير شدن و گلاويز نمودن با نشرات فرصت را براي استفاده جويان بيشتر از قبل آماده مي كند و كساني كه مي خواهند نوعي مصروفيت كاذب براي شاروال بوجود آورده و خود مصروف معاملات گوناگون خود شوند. كساني كه با چال و فريب در آمدن شاروال هاي گذشته و عزل نمودن آنان تلاش هاي وقفه ناپذير داشته اند.
نشرات هميشه به اين فكر بوده است تا اين ريشه ها را شناسايي و عاملين آن به پنجه قانون سپرده شود. بايد قانون بالای همگان به درستی عملی گردد اما با تأسف در موجودیت این شاروال قانون بالای یک ژورنالیست تطبیق می گردد اما بالای یک مقام بالا رتبه حکومتی تطبیق نمی گردد، واضح و روشن مي گوييم كه مسؤولين نشرات به دليل يك روز تأخير در چاپ نشريه كه آنهم دليل تخنيكي داشته است سخت مجازات مي شوند و بر خلاف قانون مامورين به كسر معاش و تخريب دوسيه هاي كاري شان ترتیب عمل صورت می گیرد، در حالي كه فعاليت هاي ژورناليستي از لحاظ مسلكي بودن استثناء بوده و تهديد و يا مجازات از جانب آمر با صلاحيت امري غير قانوني و غير حرفوي محسوب مي گردد. ما نامه سرگشاده به شاروال کابل ارائه نمودیم، اما هیچگونه تأثيري برتغییر موضع غیرقانونی ایشان نكرد بلكه خشم وي را مضاعف نموده و چاپ آن در رسانه ها و سايت هاي انترنتتي عزم وي را به برطرفي ما جزم نموده است. اينجا حتي محافظه كاري هاي جالب كميسيون سمع شكايات مشرانو جركه نيز هويدا شدکه ما در وقت حضور ما در ریاست نشرات به این کمیسیون مراجعه کردیم، اما افسوس که اعضای این کمیسیون بیشتر از شاروال کابل بدون کدام دلیل جانبداری می نمودند بطور مثال آنان می گفتند: «آمرتان است، حق دارد.» و یا «سه روز کسرمعاش هم چیزی است که شما شکایت می کنید.» درحالی که یک ساعت خلاف قانون حقوق یک فرد تضعیع گردد باید قانون از آن به دفاع پردازد. اسناد ومدارکی که ما در اختیار داریم مبین یک اصل درست و سالم می باشد که ما نه به دنبال جنجال آفرینی بلکه تثبیت واقعیت ها و افشای تخلفات برخی افراد که به عنوان مقام عالی رتبه حکومتی یاد می شوندهستیم. جالب این است که از میان انبوعی از این بی عدالتی ها وبی انصافی ها یک نمونه را یاد آور می شویم و آن اینکه اسنادي در دست است كه شاروال كابل فرمان رئيس جمهور مبني بر احكام هاي مختلف را حتي بالاتر از شش ماه نيز به تأخيرر انداخته است كه مطابق به قانون جزا تأخير حكم رئيس جمهور مستلزم حبس متوسط مي باشد اما چرا هيچگاهي شاروال بخاطر اين تأخير مجازات نگرديد. آيا قانون فقط براي ضعفا و افراد سطوح پايين جامعه است و يا اين قانون در مقابل افراد بالا رتبه حکومتی وجود ندارد. ما افتخار داريم كه قلم، انديشه و تفكر ما در راه اهداف انحرافي و فساد انگيز اربابان تخطي از قانون قرار نگرفته است وتوقع جدی داریم که از ژورنالیستان حکومتی نباید منحیث برده وغلام استفاده شود و امروز اعلان مي كنيم كه رئيس جمهور در انتخاب شاروال لايق، كاردان، با تجربه، مؤمن و مردمي هرچه عاجلتر اقدام نمايد در غير آنصورت شهر كابل و پايتخت افغانستان نه تنها ضر