(نقد و واکنش به پیام جناب شیخ غلام‌عباس واعظ‌زاده بهسودی درباره مسجد و مدرسه مهدویه – دشت برچی)
بسم‌الله الرحمن الرحیم
قال الله تعالی: «فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» (حجرات: ۶)
در روزهای اخیر، پیامی منسوب به جناب شیخ غلام‌عباس واعظ‌زاده بهسودی در فضای مجازی منتشر شده که در آن، با ادبیاتی تند و غیرمستند، اتهامات ناروایی علیه برخی از شخصیت‌های دینی و اجتماعی دشت برچی – از جمله حاجی امین – و همچنین جمعی از مؤمنان شریف این منطقه مطرح شده است. در این پیام، مسجد مهدویه «مسجد ضرار» خوانده شده و افرادی مورد توهین و افتراء قرار گرفته‌اند، بدون آن‌که ادله شرعی، فقهی یا قانونی برای این ادعاها ارائه شود.
این نوشتار در سه بخش تنظیم شده است:
الف) تبیین جایگاه دینی و مردمی مسجد و مدرسه مهدویه
ب) پاسخ به برخی محتوای نادرست و غیرمنصفانه پیام اخیر
ج) مرور شماری از سوابق و تناقض‌های گفتاری و رفتاری آقای واعظ‌زاده
الف) بخش اول: تبیین جایگاه دینی و مردمی مسجد و مدرسه مهدویه
۱. مرجعیت و مسئولیت در برابر باورهای دینی و ملی
ادبیات به‌کاررفته در پیام منتشرشده، با شأن و اخلاق یک عالم دین و مدعی مرجعیت فاصله دارد. توهین، تهمت، افترا، و صدور حکم فقهی بدون استناد شرعی و حقوقی، نه تنها از نظر اخلاق اسلامی مردود است، بلکه موجب تضعیف جایگاه دین و روحانیت در میان مردم می‌شود. صدور حکم به «باطل بودن نماز» در مسجدی پرمخاطب، آن‌هم بدون رسیدگی مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند به اختلافات مذهبی و تفرقه در میان جامعه دینی دامن بزند.
۲. اگر مسجد مهدویه «ضرار» است، پس مصلی خاتم‌الانبیا(ص) چه حکمی دارد؟
اگر مسجد مهدویه – به‌زعم ایشان – «مسجد ضرار» محسوب می‌شود، پرسش مهمی پیش می‌آید: چرا ایشان خود در «مصلی خاتم‌الانبیا (ص)» – که بعدها به «مصلی عبدالعلی مزاری» تغییر نام یافت – به امامت نماز پرداختند؟ آیا آن مکان نیز، به‌سبب حمایت سیاسی برخی چهره‌ها، دچار چنین احکامی می‌شود؟ استفاده دوگانه از معیارهای دینی، بدون وضوح فقهی و معیار مشخص، فقط به بی‌اعتمادی بیشتر در میان مردم منجر می‌شود.
۳. مردم دشت‌برچی؛ آگاه، متدین و وفادار
ساکنان دشت‌برچی از خانواده‌های شهدا، مهاجرین، و محرومانی هستند که سال‌هاست به دیانت، اخلاق و مشارکت اجتماعی شهره‌اند. نسبت دادن القاب زشت و ناپسند به چنین جامعه‌ای، نه تنها جفا به آنان، بلکه بی‌احترامی به شعائر دینی و هویت جمعی آنان نیز هست. مردم غرب کابل هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد که مساجد، مدارس و مراکز دینی، قربانی اختلافات شخصی یا منافع جناحی شوند.
۴. سابقه و جایگاه مدرسه و مسجد مهدویه
مسجد و مدرسه مهدویه توسط شخصیت‌های برجسته‌ای چون آیت‌الله شیخ غلام‌نبی فاضل، آیت‌الله سید زین‌العابدین هاشمی و آیت‌الله شیخ حیدرعلی مدرسی در سال ۱۳۵۴ خورشیدی در محله تانک‌تیل دشت‌برچی تأسیس شد. در ابتدا، پنج بسوه زمین برای این کار توسط آیت‌الله فاضل و همراهی علما خریداری شد و پنج بسوه دیگر توسط مرحوم حاجی حیدر وقف گردید. تولیت شرعی مدرسه با آیت‌الله فاضل بود و با همکاری مؤمنین محل، بنای این مرکز دینی ساخته شد.
پس از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی، مؤسسان مدرسه به ایران مهاجرت کردند و مدیریت آن به مرحوم شیخ عباس رحیمی سپرده شد. در سال ۱۳۸۳، آیت‌الله فاضل مجدداً به کابل آمد، مدرسه را بازسازی و ترمیم نمود و سپس به ایران بازگشت. این مرکز در مساحتی حدود ۱۰۰۰ متر مربع، شامل ۱۰ اتاق، مسجد، و کتابخانه بود و به‌عنوان مسجد جامع محل نقش مهمی ایفا می‌کرد.
- مستندات علمی درباره مدرسه مهدویه
در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، نگارنده کتابی با عنوان «حوزه‌های علمیه شیعیان افغانستان در صد سال اخیر» با تقریظ آیت‌الله شیخ هاشم صالحی مدرس تألیف نمود که در آن، مدارس دینی ۱۲ ولایت کشور بررسی شده است. در این اثر، درباره مدرسه مهدویه چنین آمده است:
«مدرسه علمیه مهدویه در سال ۱۳۵۴ خورشیدی در محله تانک‌تیل دشت‌برچی کابل تأسیس شد. پنج‌بسوه زمین آن در ابتدا توسط آیت‌الله فاضل با همکاری آیت‌الله سید زین‌العابدین هاشمی و آیت‌الله شیخ حیدرعلی مدرسی خریداری و پنج‌بسوه دیگر توسط حاجی حیدر وقف گردید. پس از ساخت، سال‌ها به‌عنوان مرکز تعلیم و عبادت شناخته شد. با مهاجرت مؤسسان، اداره آن به شیخ عباس رحیمی واگذار شد و در دهه‌های اخیر، با حمایت‌های مردمی، بار دیگر توسعه یافت و اکنون نیز در حال بازسازی توسط حجت‌الاسلام مدرسی‌زاده است.»
مسجد و مدرسه مهدویه، بخشی از هویت دینی و فرهنگی مردم دشت‌برچی است. هرگونه تخریب شخصیت یا صدور حکم فقهی درباره آن، باید با استناد و دقت انجام شود و از اتهام‌زنی بی‌اساس پرهیز گردد. امروز، بیش از هر زمان، وحدت، عقلانیت و اخلاق، نیاز جامعه دینی ماست.
۶. نقدی بر سوءاستفاده از عواطف مذهبی و قومی
نسبت دادن اتهاماتی ناروا به چهره‌هایی چون مرحوم آیت‌الله محسنی و مرحوم سید حسین انوری، نه‌تنها غیرمنصفانه، بلکه خلاف منطق و خرد جمعی است. تلاش‌هایی که در گذشته برای مصادره نهادهای دینی و فرهنگی به‌نفع افراد یا جریان‌های خاص صورت گرفت، با مقاومت چهره‌های مردمی و ملی‌گرا مواجه شد؛ انوری بر خلاف خلیلی و محقق شخصیتی که با نگاه فراگیر، از همه اقشار دعوت به مشارکت در بازسازی مراکز دینی و فرهنگی می‌کرد. یکی از نمونه‌های بارز، حضور خیرینی چون سید حسن سید (فرزند جنرال میراحمدشاه گردیزی) در روند بازسازی این مرکز است که گواهی بر مردمی‌بودن آن تلاش‌هاست.
تکرار اتهاماتی از قبیل «افشارفروش» یا «ضد هزاره» علیه برخی فعالان، از جمله اخیراً حاجی امین، فاقد مبنای تاریخی و اخلاقی است. این‌گونه برچسب‌زنی‌ها، متأسفانه تبدیل به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های شخصی و سیاسی شده است. استفاده ابزاری از نام عبدالعلی مزاری و زخم‌های هنوز التیام‌نیافته‌ی فاجعه افشار، نوعی مصادره به مطلوب تاریخ برای منافع کوتاه‌مدت گروهی است.
همین فضای مشوش مرا بر آن داشت تا سال‌ها پیش تحقیق مستقلی با عنوان «افشار، خون و تجارت قدرت» انجام دهم که حاصل آن نگارش کتابی ۴۰۰ صفحه‌ای بود. در آن اثر، نشان داده‌ام که برخی از افراد همچون جنرال صداقت و کربلایی درمحمد، تنها به‌دلیل اطلاع از جابه‌جایی نیروهای حزب اسلامی در افشار، بدون محاکمه عادلانه اعدام شدند. نقش اطلاعاتی سازمان آی‌اس‌آی پاکستان در آن فاجعه نیز مستند است. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که برچسب «افشارفروش» صرفاً برای حذف رقبای فکری و سیاسی به‌کار گرفته شده است. چنین شیوه‌هایی راه را بر نقد علمی و تاریخ‌نگاری بی‌طرفانه می‌بندد.
۷. مسجد و مصادره آن به‌نام مرجعیت
مسجد، خانه خداست؛ نه ملک شخصی، نه دفتر حزبی و نه ابزار رقابت‌های سیاسی. متأسفانه در سال‌های اخیر، شاهد آن بوده‌ایم که برخی افراد و گروه‌ها تلاش دارند از جایگاه مقدس مسجد، برای مشروعیت‌بخشی به نفوذ خود بهره‌برداری کنند. در دوران جمهوریت نیز چنین تلاشی از سوی محمد کریم خلیلی برای تبدیل مدرسه مهدویه به پایگاه سیاسی خود صورت گرفت که با مخالفت جدی مردم منطقه روبه‌رو شد. اکنون، حرکت مشابهی از سوی آقای واعظ‌زاده بهسودی مشاهده می‌شود که قابل نقد است.
نکته تأسف‌بار آن‌جاست که واعظ‌زاده‌ای که زمانی در تغییر نام «مصلی خاتم‌الانبیاء (ص)» به «مصلی عبدالعلی مزاری» نقش داشت — کاری که مراجع دینی از جمله آیت‌الله محقق ترکمنی، آن را غیرشرعی دانسته بودند — اکنون نیز می‌کوشد تجربه‌ای مشابه را در مسجد مهدویه تکرار کند. در نقد آن تغییر نام، پست فیسبوکی تحت عنوان «نمازی که برای شیطان خوانده شد» به اشتراک گذاشتم. زمانی که واعظ‌زاده از من گلایه کرد، دلایل خود را گفتم و پاسخی از سوی ایشان دریافت نکردم.
۸. مرجعیت‌سازی سیاسی
جناب واعظ‌زاده بهسودی که زمانی عضو سازمان نصر با گرایش‌های رادیکال بود و نسبت به چهره‌هایی چون عبدالعلی مزاری نگاهی فراتر از تعادل داشت، اکنون خود را در جایگاه مرجعیت شیعیان افغانستان معرفی می‌کند. این در حالی‌ست که هیچ نهاد رسمی حوزه علمیه قم اجتهاد یا مرجعیت ایشان را تأیید نکرده و نیز سابقه علمی ایشان در امتحانات و فرآیندهای حوزوی، مبهم و مورد پرسش است.
مرجعیتی که نه بر پایه تأیید مراجع معتبر، بلکه بر اساس حمایت سیاسی چهره‌هایی چون محمد محقق بنا شده باشد، نه‌تنها مشروعیت دینی ندارد، بلکه به اعتبار نهاد مرجعیت نیز آسیب می‌زند.
سؤال کلیدی این‌جاست: آیا بسته‌شدن یک دفتر خیریه یا فرهنگی را می‌توان توطئه علیه مزاری یا هزاره‌ها دانست؟ آیا هر انتقاد یا مخالفتی با تصمیمات واعظ‌زاده، به‌معنای دشمنی با هویت قومی یا مذهبی مردم است؟ اگر مزاری را متعلق به همه هزاره‌ها می‌دانید، نباید نام او را به‌عنوان ابزار سرکوب مخالفان یا مشروع‌سازی تصمیمات فردی به‌کار گرفت.
دشمن مزاری الزاماً دشمن هزاره نیست؛ همان‌گونه که مزاری نیز نماینده بی‌چون‌وچرای همه هزاره‌ها نبود. باید از تاریخ برای تقویت عقلانیت جمعی و وحدت ملی استفاده کنیم، نه آن‌که آن را به ابزاری برای تشدید شکاف‌ها و تفرقه‌های درونی تبدیل نماییم.
ب) بخش دوم: بررسی و نقد محتوای پیام اخیر آقای واعظ‌زاده بهسودی
این نوشتار در واکنش به بخش‌هایی از پیام اخیر آقای واعظ‌زاده بهسودی تنظیم شده است که متأسفانه دارای لحن ناپسند، داوری‌های غیرمستند، و موضع‌گیری‌های تفرقه‌برانگیز علیه برخی چهره‌ها و نهادهای دینی و مردمی است. نگارنده با شخص ایشان خصومتی ندارد، اما عملکردها و مواضع اخیر وی، به‌ویژه نوع ادبیات و محتوای استفاده‌شده در پیام مزبور، در شأن یک عالم دین و مدعی مرجعیت نیست و نیازمند نقد و بررسی جدی است.
۱. ادبیات و لحن نامتناسب با جایگاه دینی
مرجعیت دینی همواره با حلم، بردباری، انصاف و کلام حکیمانه شناخته می‌شود. استفاده از عباراتی چون «زاغ از طواف کعبه کبوتر نمی‌شود»، «چهره کثیف حاجی امین» و «هیئت امنای خودخوانده فاسق»، نه تنها فاقد ادب اسلامی است، بلکه با شأن علمی و دینی یک فقیه در تعارض کامل قرار دارد. این‌گونه تعابیر بیشتر به خطابه‌های سیاسی احساسی شباهت دارد تا پیام‌های حکیمانه یک مرجع دینی.
۲. خوداظهاری در مورد مرجعیت و تولیت بدون پشتوانه
در پیام ایشان از عبارت «مرجع تقلید شیعیان حضرت آیت‌الله العظمی حاج واعظ‌زاده بهسودی (دام‌ظلّه)» استفاده شده است، در حالی‌که در فضای حوزوی افغانستان و جهان تشیع، چنین جایگاهی برای ایشان شناخته‌شده یا تثبیت‌شده نیست. مرجعیت، یک منصب خودخوانده یا انتصابی نیست، بلکه بر پایه معیارهای روشن علمی، اجتهاد مسلم، تأیید مراجع معتبر، نگارش رساله عملیه و تقلید گسترده مردمی به رسمیت شناخته می‌شود.
همچنین ادعای تولیت شرعی و قانونی یک مرکز دینی، بدون سند رسمی، حکم قضایی یا توافق صریح هیئت امنا، فاقد وجاهت شرعی و حقوقی است.
۳. اتهام‌زنی بدون مدرک یا حکم قضایی
اتهام‌هایی چون «فسق»، «دسیسه»، «گزارش‌دهی»، «کسب درآمد حرام» و… علیه افراد مشخص، بدون صدور حکم از محکمه صالحه، در تضاد با آیه‌ای است که خود ایشان در صدر پیام به آن استناد کرده‌اند:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا».
تناقض آشکار است که دیگران را به بی‌تحقیقی متهم کنیم، اما خود اقدام به نشر ادعاهای بی‌پایه و فاقد سند نماییم.
۴. بی‌اعتنایی به روند حقوقی و نهادهای قانونی
از یک‌سو ایشان در پیام خود، به اعتراض و شکایت نزد مقامات حکومتی تا سرحد وزیر اشاره می‌کند، اما از سوی دیگر می‌نویسد که هیچ‌گونه تقاضایی از وزارت عدلیه ندارد. این نوع موضع‌گیری‌ها نشان از تناقض رفتاری و بی‌اعتمادی به چارچوب‌های قانونی دارد. در حالی‌که در مسائل اختلافی، تنها راه مشروع و مؤثر، مراجعه به نهادهای ذی‌صلاح قضایی و حقوقی است، نه تحریک احساسات عمومی با بیانیه‌های یک‌طرفه.
۵. صدور حکم به بطلان نماز در یک مسجد
فتوای ایشان مبنی بر این‌که «این مسجد، مسجد ضرار است و نماز در آن باطل است»، بسیار سنگین و مسئله‌برانگیز است. چنین حکمی در فقه شیعه، تنها در موارد بسیار خاص و با دلایل فقهی قوی قابل صدور است؛ آن‌هم زمانی که نیت تخریب دین و تفرقه آشکار باشد، نه صرفاً اختلاف بر سر مدیریت یا تولیت یک نهاد دینی.
در طول تاریخ، علمای بزرگ حتی در برابر نماز خواندن منافقین در مساجد نیز، با احتیاط و بر پایه مصالح بزرگ‌تر برخورد کرده‌اند.
۶. تقابل با نهادهای رسمی حاکمیت
اگرچه ممکن است برخی مأموران یا نهادها در عملکرد خود دچار خطا شده باشند، اما برخوردهای احساسی و تبلیغاتی با ساختار حاکمیت، آن‌هم در شرایط حساس، به مصلحت جامعه دینی نیست. این در حالی است که خود ایشان در گذشته، با برخی چهره‌های وابسته به قدرت، از جمله آقای جعفر مهدوی و تیم امارت، همراهی و همکاری داشته‌اند و مهدوی نذر امارت نموده و نمایندگان ایشان در نشست‌های رسمی دولتی حضور می‌یابند.
یک عالم دین باید اهل مدارا، گفت‌وگو، استدلال و استناد باشد؛ نه این‌که از جایگاه دین برای فشار سیاسی استفاده کند.
نتیجه‌گیری:
در شرایطی که جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به انسجام، عقلانیت و وحدت نیاز دارد، صدور بیانیه‌هایی از موضع تخریبی، تفرقه‌افکنانه و غیرمستند، به ویژه از سوی کسانی که داعیه مرجعیت و رهبری دینی دارند، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد مردم به نهاد دین را مخدوش می‌سازد.
انتظار می‌رود اختلافات مدیریتی یا نظری، از طریق مجاری قانونی و با مشارکت عقلای قوم و علما حل‌وفصل گردد، نه با القاب تند، فتواهای تکفیرآمیز و داوری‌های شخصی.
ج) بخش سوم: مواردی از سوابق و تناقض‌های گفتاری و رفتاری آقای واعظ‌زاده
در ادامه، برخی موارد مهم در کارنامه و مواضع آقای واعظ‌زاده بهسودی ذکر می‌گردد که با ادعاهای اخیر ایشان در تعارض بوده و پرسش‌هایی جدی را برمی‌انگیزد:
- سلب وکالت از سوی آیت‌الله سید صادق شیرازی
پس از شکایت شماری از علمای منطقه، از جمله مرحوم آیت‌الله شیخ غلام رسول مدقق، دفتر آیت‌الله شیرازی وکالت‌نامه اعطاشده به آقای واعظ‌زاده را لغو کرد.
- ورود به سیاست قومی
پس از اقامت در قم و اخذ ظاهری حوزوی، به کابل بازگشت و در قالب پروژه‌های قوم‌محور به حلقه‌های خاص سیاسی پیوست.
- معاونت در تیم انتخاباتی سید جلال کریم (۱۳۸۸خورشیدی)
همکاری با فردی دارای سوابق بحث‌برانگیز دینی و اجتماعی، پرسش‌هایی درباره معیارهای ارزشی و سیاسی ایشان مطرح می‌سازد.
- حمایت از تغییر نام مصلی خاتم‌الانبیا (ص)
حمایت از اقدام جناحی برای تغییر نام یک مکان مذهبی به نام یک چهره سیاسی خاص، نشانه‌ای دیگر از جهت‌گیری سیاسی آشکار است.
- اتهام به فساد مالی در دفتر آیت‌الله محقق کابلی
که نهایتاً منجر به اخراج رسمی ایشان و سلب وکالت آیت‌الله در سال ۱۳۹۷ خورشیدی شد.
- تلاش‌های مستمر برای کسب جایگاه سیاسی پس از سقوط جمهوریت
از طریق تشکیل شوراهای متعدد و از جمله حمایت شورای هزاره‌های اهل‌سنت و حمایت متغیر از چهره‌های مختلف.
- استفاده نمایشی از طلاب – به‌ویژه دختران – در برنامه‌های استقبال از سفرهای خارجی که برخلاف عرف و متانت حوزوی تلقی شده است.
- تماس‌های گزارش‌شده با نهادهای اطلاعاتی خارجی در کابل
با لباس روحانیت و ظاهر سنتی، که مورد نقد برخی نزدیکان سابق ایشان نیز بوده است.
- ایرادات علمی در رساله عملیه
از جمله انکار آیات مربوط به عدّه و شبهه‌افکنی درباره سیادت برخی مراجع بزرگ مانند آیات مرعشی نجفی و علوی گرگانی.
- مواضع منفی علیه مراجع بزرگ نجف و قم
که به وحدت شیعیان آسیب زده و با وظیفه دینی یک مرجع در تضاد است.
- فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای نمایشی به جای تحقیق و تدریس علمی
- حضور در کمپاین‌ها و اقدامات تبلیغی، با شأن فقهی ناسازگار است.
- فراخوان اعتراضات بین‌المللی علیه افراد خاص
از جمله علیه حاجی امین، توسط نماینده ایشان، شریف وطن‌دوست، چهره‌ای دارای سوابق افراطی و اختلاف‌برانگیز.
- تأسیس بنیاد خیریه ولی‌عصر (عج) بدون مجوز رسمی، و تبلیغات نادرست علیه افراد و نهادهای قانونی پس از توقیف موقت آن.
- ادعای تولیت انحصاری مسجد و مدرسه مهدویه
در حالی‌که اسناد موجود نشان می‌دهد مدیریت آن از ابتدا با مشارکت مردم محل و هیئت امنا بوده است.
- صدور بیانیه تند علیه اهالی مسجد
استفاده از تعبیر «مسجد ضرار» و نسبت‌های ناروا به هیئت امنا، بدون طی مراحل قضایی و شرعی، فاقد اعتبار دینی است.
- سکوت معنادار در برابر ظلم و تبعیض
مانند عدم موضع‌گیری درباره حملات کوچی‌ها به بهسود یا برخوردهای تبعیض‌آمیز با مهاجرین در ایران.
- ادعای ده میلیون مقلد در سطح افغانستان
ادعایی اغراق‌آمیز، فاقد هرگونه مستند علمی یا آماری. حتی بسیاری از شاگردان وی نیز از سطح علمی ایشان انتقاد دارند.
جمع‌بندی و نکات پایانی
هیئت امنای مسجد مهدویه بر اساس رأی و اعتماد مردم محل تشکیل شده و مشروعیت اجتماعی و عرفی دارد.
تعبیر «مسجد ضرار» برای مسجدی که پیش‌تر خود گوینده آن را اداره می‌کرده، پس از سلب مسئولیت، نه‌تنها فاقد مبنای شرعی، بلکه نوعی تناقض آشکار است.
نسبت «فسق» به افراد بدون حکم محکمه، مصداق افترا و برخلاف آموزه‌های اسلامی است.
مسائل دینی و مدیریتی باید از مجاری قانونی، فقهی و عقلانی حل شود، نه با بیانیه‌های شخصی و تحریک‌آمیز.
نتیجه‌گیری:
پیام اخیر آقای واعظ‌زاده، از منظرهای مختلف قابل نقد است:
فقدان ادب حوزوی و اخلاق اسلامی در مواجهه با اختلافات؛
ادعای مرجعیت و تولیت، بدون ارائه مدارک معتبر فقهی یا حقوقی؛
تهمت‌زنی‌های بی‌سند به مخالفان؛
صدور فتواهای حساس و بی‌مبنا مانند بطلان نماز در مسجد؛
تقلیل شأن روحانیت به رفتارهای سیاسی، قوم‌محور و شخصی‌محور.
پیشنهاد می‌شود برای حل چنین اختلافاتی، مسیر گفت‌وگو، میانجی‌گری علما، و مراجعه به نهادهای قانونی و شرعی در پیش گرفته شود تا از آسیب بیشتر به وحدت دینی و اعتماد عمومی جلوگیری گردد.
با احترام
سید جعفر عادلی حسینی
شمال شرق آلمان / 2 اسد 1404 خورشیدی