استعلام شهردار کابل جهت تأخیر چاپ نشریه پامیر

  به ریاست محترم جریده پامیر!

به منظور اجراات که در نظر است مواد آتی را معلومات مید هند.

1 – دلایل تاخیر چاپ شماره اخیر هفته جاری جریده پامیر چه بوده؟

2 – هیأت مدیره و هیأت تحریر اعم از همکاران داخل ریاست پامیر و یا همکاران خارج چند نفر بوده و برویت لست برشمارید؟

3 – جریده در کجا و یا کدام مطبع به چاپ رسانیده می شود؟

4 –  آیا در زمینه به چاپ جریده کدام قرار داد عقد گردیده و یا خیر؟

در صورت موجودیت همچو قرار داد یک کاپی آن همزمان با پاسخ ضما ارایه شود.

5 –  در هر هفته به چه تعداد هفته نامه طبع و به کیها توزیع می گردد. معلومات دهید.

با احترام

میرعبدالاحد «صاحبی»

کابل شاروال

 

  جواب استعلام شهردار کابل توسط رئیس نشرات شهرداری

به مقام محترم شاروالي كابل!

به جواب استعلام بدون شماره و تاريخ، كه  از آدرس سكرتريت رياست عمومي دفتر عنواني رياست نشرات به امضاء شاروال محترم كابل در پنج سئوال  اصدار گرديده،  حاوي محتوا و موادي مي باشد كه قابل تأمل و تعمق است.

1- در ابتدای استعلام چنين تحریر یافته که: «به ریاست محترم جريده پامير» در این مورد بايد گفت:

 كه نام اين اداره رياست نشرات مي باشد نه رياست جریدة پامیر،  وبايد گفت كه رياست نشرات بخش هاي ديگري  از جمله نشريه پامير را به عهده دارد. از جانبي ديگر در پنج سئوال بيش از پنج غلط املايي وجود دارد، در حاليكه در هشت صفحه نشريه پامير  همين مقدار اشتباه املايي وجود ندارد.

2- در مورد تأخير چاپ شماره اخير نشريه سئوال گرديده؛ در اين مورد بايد گفت كه:   قرار بود نشريه پامير روز دوشنبه چاپ شود، اما به دلايل مختلف تخنيكي به روز بعد موكول گرديد.

3- در استعلام ذکری از: «هيأت مديره و هيئت تحرير اعم از همكاران داخل رياست پامير و يا همكاران خارج چند نفر بوده و برويت لست برشماريد؟»  نموده ايد، هرچند جمله از نگاه مسلكي مشكلات خاص خود را دارد، ولي با آنهم در مورد سئوال شما لازم به یاد آوری است که: در تشكيل رياست نشرات،  در گذشته و حال  بخشي بنام هيئت مديره وجود نداشته و ندارد كه البته اصطلاح هيئت مديره  براي شركت هاي تجارتي و سازمان هاي صنفي اطلاق مي گردد و در نشريات چاپي هيئت تحرير مسما مي شود.  اما در مورد هيئت تحرير بايد گفت: در تركيب هيأت تحرير نشريه پامير مسئولين بخش هاي:  اطلاعات،  دانش وفرهنگ و امور اجتماعي قرار دارند.

4- مورد بند 3 و 4  استعلام يك سئوال را تشكيل مي دهد كه در پاسخ  بايد گفت: روزهاي نخستين مسئوليتم به صفت رئيس نشرات، هفته نامه پامير در مطبعه آگاه هر عدد به 7 افغاني به چاپ مي رسيد، اما پس ازآن، اين نشريه  در مطبعه بلخ كه نازل ترين قيمت در بين مطابع بوده  تا كنون به 6 افغاني به چاپ مي رسد ودرحال حاضر پرتوكول به قوت خود باقيست كه در آن مقام محترم شاروالي، رياست نشرات و مطبعه  نامبرده امضاء نمودند و همه ساله برويت سه ورق جگره،  پروتوكل انجام مي گردد، امسال نيز پس از پروتوكل  قرار داد طبق هدايت معينيت اداري و مالي چندين بار  از سوي مديريت عمومي خدمات اعلان آن به افغان اعلانات سپرده شده و لي هيچ مطبعه تا كنون به همين نرخ آمادگي نشان ندادند.

5- موضوع دیگری که هميشه براي شاروال محترم  مشکل ساز گردیده است، تيراژ نشريه پامير مي باشد، نشريه پامير قبلا هفته يكبار به تيراژ  2500 به چاپ مي رسيد و با تشريف آوري محترم انجنير ميرعبدالاحد صاحبي، اين نشريه از هفته يكبار به دو بار منتشر مي گردد و به همان تيراژ به چاپ مي رسد.

در اخير نكته اي را كه قابل ياد آوري مي دانم اينكه:  اميد است پاسخ به سئوالات شما  مقنع و کافی  باشد وضرورت به پاسخ دیگری نباشد، وجود سلسله مراتب و نزاکت های اداری با توجه به قانون اداره  باعث گردیده تا ریاست نشرات قوانین رابطه های اداری را حفظ نماید،  در غير آن  یک «قلم» جهت بازپرسی؛  به دلایل و استنادات محکم و قوی ضرورت دارد  که در این جا  بیشتر احساسات سلیقوی تبلور یافته است و نشریه «پامیر»  منحیث یک اداره نشراتی هیچ گونه جرمی مبنی بر اختلاس، رشوت و فریبکاری نداشته و جای این نوع تخلفات را  نباید در نشریه پامیر جستجو نمود.

این موضوع را  نبايد ناديده گرفت كه از آزادي فكر و انديشه نه تنها نهادهای ژورنالیستیکی كه رياست محترم جمهوري اسلامي افغانستان  بارها از آن دفاع نموده و از این اصل مهم دولت قویاً حمایت می کند همچنانکه در فصل دوم ماده 4 بند 2 قانون رسانه ها صریحاً آمده است که : «دولت آزادی رسانه های همگانی (دولتی و شخصی) را حمایت، تقویه و تضمین می نماید. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نمایند مگر مطابق احکام این قانون.»

با توجه به تشریحات فوق، بايد گفت: که  اهمیت تر و سزاوارتر این است که مشکل شهر کابل نشر هفته يك بار و يا دوبار نشريه پامير نیست؛ بلکه مشکل شهر کابل وضعیت نا هنجار،  معضلات  عدیدة همشهریان است و دراين باب مردم متوقعند تا شاروال كابل از زماني جلوس شان برمسند شاروالي تا اكنون كه مدت زمان زيادي را سپري نموده مشكلات شان را مرفوع نموده و در جهت سهولت هاي شهري با ستندرد هاي بين المللي كوشش جدي نمايند و از اصل وظيفه مقدس شان به حواشي امور توجه ننمايند و ضرورتر رسيدگي به وضعیت نامتجانس و نابسامان شهرونداني  است که بیشتر مورد نگاههای انتقاد گونه كابليان و رسانه هاي همگاني  قرار می گیرد.

در پایان  ضمن قدردانی و سپاسگذاری از احساسات نیک و شایسته مقام محترم شاروالي كابل نسبت به قشر فرهنگی مخصوصاً قلم به دستان نشریه پامیر، اميد واريم تا در صورت بروز نقاط مبهم وادكن موضوع يادشده،  ما را در جريان قرار داده تا باشد منطق اصيل روزنامه نگاري جايگاه خود را در افغانستان مخصوصا شهر كابل پيدا نمايد.

با احترام

سید جعفر عادلی «حسینی»

رئیس نشرات  شاروالی کابل

   مکتوب و استعلام  کسر معاش رئیس، معاون و هیأت تحریرروز نامه پامیر

به مدیریت محترم استخدام مامورین!

مکتوب نمبر (803) 15 / 4 / 1387 مدیریت عمومی اسناد و ارتباط ریاست دفتر مقام شاروالی واصل و نگاشته اند:

(بنا برتعلل که از جانب مسئولین امور ریاست جریده پامیر بخصوص در عرصه چاپ و نشر یک شماره جریده پامیر بعمل آمده مطابق فقره (6) جز (1) ماده (66) قانون مامورین هر یک رئیس جریده پامیر معاون وهیئت تحریر به سه سه روز کسر معاش تادیب گردیدند.)

بناء جریان ذریعه مکاتبه هذا بشما و شعبات مربوط اخبار شد تا هرکدام طبق هدایت قانون مامورین در حصه خویش اجراات نمائید.

با احترام

الحاج محمد ظاهر «رضائی»

رئیس عمومی اداری

 

  به  جواب  استعلام  مورخ  27/ 4/ 1387 و مکتوب  (851بر  405)  مورخ 12/  5/ 1387

بریاست محترم  عمومی  اداری  شاروالی کابل !

قابل توجه  مدیریت  محترم  سوانح مامورین:

در رابطه  به  اسمای  هیئت  تحریر  نشریه  پامیر نگاشته  می شود که :

محترمان  هر یک  سید  مقصود هوفیانی  مسوول  بخش دانش و فرهنگ ، نجیب الله  نائب  خیل  مسوول  بخش  اطلاعات  و محمد  زاهد ملنگ مسوول  امور  اجتماعی در این  اداره  در تهیه  وارایه  مطالب  و محتویات نشریه  پامیر  جز و هیئت تحریر  می باشند .

همنچنان  محترمان  میر  عبدالاحد صاحبی  سیاستگذار  و پالیسی میکر  نشریه  پامیر  و محمد کاظم  همایون  رئیس دفتر ،  انسجام  دهنده گزارشات  شاروالی کابل  به  اداره  نشریه  پامیر  و تطبیق  کننده و نظارت  کننده  پالیسی و  خط  مشی شاروالی کابل شامل  هیئت  تحریر  نشریه  پامیر  قرار  دارند .

و تعدادی  از همکاران قلمی خارج  از  این  اداره که وظیفه  رسمی ندارند  شامل  هیئت  تحریر  خواهند  بود که  در صورت  کسر معاش این افراد  طالب  هدایت  بعدی  میباشیم .

فوقاً موضوع تحریر  است امید  در  حصه  خویش اجراات  قانونی ، اصولی و عادلانه  را مرعی  دارید .

با احترا م

سید جعفر عادلی حسینی

رئیس نشرات

 

  مکتوب رئیس نشرات شهرداری به ریاست قوانین وزارت عدلیه

به وزارت محترم جليله عدليه جمهوري اسلامي افغانستان!

قابل توجه رياست قوانين!

متكي از احترام ومطيع بودن به قوانين تنفيذ شده كشور در همه عرصه ها بخصوص در چارچوب قانون مطبوعات كشور از جمله نشرات جمعي، طالب معلومات مزيد از صلاحيت هاي آمرين با زير دستان در خصوص در تشكيل نشرات مطبوع در كشور به توضيح از معلومات مكمل بوده تا بعد از دريافت معلومات حكم قانون اجرات كه در نظر است به تعميل آن طبق حكم ثانوي عمل و بهره برداري صورت گيرد.

صلاحيت و وظايف يك آمر اعطاء در برابر زير دستان و مادونانش در رابطه از نتايج وظايف كاري انجام يافته زيردستان، در صورتيكه نتايج كار كدام زمان يا بصورت قصدي و عمدي و يا سهوا تقرب بطرف منفي از اصل غايه بوده باشد، صلاحيت آمر اعطا در اين مرحله اولي كاري ومقطع زماني در كدام حد باحكم قانون بوده و مي باشد به ترتيب صلابا در نظر داشت مقاصد فوق توضيح گردد.

زيرا گاه گاه يا عمدي يا سهوا طوري تصادف و آنا براي يكباره گي مادون را به سه روز يا چهار روز و… مجازات به كسر معاش مي نمايد، صراحت حكم قانون دولتي در اين رابطه به چه منوال بوده طالب هدايت معلومات از موضوع بوده تا باشد بعد ازمعلومات شفاف مسئوولين محترم، اجرأت فعاليت هاي كاري خويش را ترتيب وتنظيم داشته و در پر توحكم قانون اجرأت عملي را مرعي نمائيم.

ديگر روي اين لحاظ رياست نشرات از كمك هاي مداوم و هميشگي مرجع مسئوولين قانون گذار كشور قبلا قلبا  سپاسگذاري مي دارد.

با احترام

سید جعفرعادلی  «حسینی» 

رئیس نشرات

 

  مکتوب رئیس نشرات شهرداری  به وزارت اطلاعات وفرهنگ

به وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ جمهوري اسلامي افغانستان !

احتراما نگاشته ميشود:

اخيرامقام محترم شاروالي كابل  به دليل تاخير در چاپ يك شماره نشريه  پامير، مدير مسوول،   سكرتر مسوول و اعضاي هيئت تحرير نشريه را با سه  سه روز كسر معاش و ثبت در دفتر سوانح شان با استناد فقره (6) جز (1) ماده (66) قانون مامورين دولت مجازات تاديبي كرده اند.  اين مجازات را كه ظاهرا رنگ و بوي  قانوني داده اند  در چنين ماده  قانون  صراحت  دارد كه مجازات  با در نظرداشت  تخطي و يا جرم مشهود   با رعايت  مراتب مجازات  ازسوي آمر اعطا  صورت ميگيرد   در حالي كه يك  طرف تخطي مشهود نبوده  و تاخير اخبار  بدليل عارضه دار  بودن  ماشين مطبعه  صورت  گرفته است مشكلي كه همواره  نشرات چاپي كشور آن را تجربه كرده اند  واز سويي هم  مراتب  مجازات  رعايت  نگرديده زيرا  مجازات  با توصيه آغاز يافته  و پله هاي  بلندي را مي پيمايد.

با اينحال چنين استنباط ميگردد  كه اين مجازات از جويبار  سليقه ها واحساسات  سيراب مي گردد. مسله مهمتر  ديگر اينكه در تصميم گيري مقام شاروالي  چيزي كه جالب و در خور تامل مينمايند  اين است كه اعضاي هيت تحرير نشريه نيز زير حلاجي مجازات آورده  شده و آن هارا نيز  با سه سه روز كسرمعاش  سرفراز كرده اند.  در حالي كه مطابق قانون مطبوعات و لايحه وظايف   اعضاي هيئت تحرير در تهيه وانتخاب  مضامين مطابق  خط نشراتي  نشريه داراي وظايف و صلاحيت هايي مشخصي اند كه  هيچ گونه رابطه وظيفوي با كار هاي تخنيكي واداري  ندارند،  اداره  روزنامه پامير اين اقدام شاروالي  را  به قول معروف  ( نيكي كرده و گناه لازم ) تلقي نموده  از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ،   منحيث كانون حمايت  از حقوق  ژورناليستان  انتظار دارند تا در  رفع مجازات  از آدرس  قانون مطبوعات اقدام  فرموده تا باشد  ژورناليستان پاداش  كارهاي مسلكي شان را از لبه تيزمجازات ناموجه  دريافت ننمايند.

بااحترام

سيد جعفر عادلي «حسيني»

مدير مسئول روزنامه پامير

 

استعلام رئیس نشرات شهرداری کابل به وزارت اطلاعات وفرهنگ

به وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ جمهوري اسلامي افغانستان!

ریاست نشرات پامیر شاروالی کابل  از همکاری و کمک های همیشگی وزارت  محترم  اطلاعات و فرهنگ طی زمان  های متمادی  سپاس   گذار  بوده  ثانیاً نیز  متمنی  است تا  در رابطه  غرض از رفع ایجاد  مشکل  عایده، این  ریاست  را کمک  نموده  طالب  معلومات واضح در یک تشکیل  نشراتی مطبوع از  اعضای  هیئت  تحریر  میباشیم که   این  اعضای  هیئت  تحریر  شامل  حال  کدام  بست های  تشکیلاتی  و یا  افراد و اشخاص دولتی میگردد  و آیا هیئت رهبری یک اداره دولتی می توانند د ر هیئت تحریر نشریه دولتی نقش داشته باشند؟  امید است  بعد از  معلومات دادگی شما اجرا اتیکه در نظر  است عملی  گردد.

با احترام

سید جعفر عادلی «حسینی»

رئیس  نشرات

 

مکتوب رئیس نشرات شهرداری کابل به اتحادیه ملی ژورنالیستان

به اتحاديه محترم ملي ژورناليستان افغانستان!

احتراما نگاشته ميشود:

اخيرامقام محترم شاروالي كابل  به دليل تاخير در چاپ يك شماره نشريه  پامير، مدير مسوول،   سكرتر مسوول و اعضاي هيئت تحرير نشريه را با سه  سه روز كسر معاش و ثبت در دفتر سوانح شان با استناد فقره (6) جز (1) ماده (66) قانون مامورين دولت مجازات تاديبي كرده اند.

اين مجازات را كه ظاهرا رنگ و بوي  قانوني داده اند  در چنين ماده  قانون  صراحت  دارد كه مجازات  با در نظرداشت  تخطي و يا جرم مشهود   با رعايت  مراتب مجازات  ازسوي آمر اعطا  صورت ميگيرد   در حالي كه يك  طرف تخطي مشهود نبوده  و تاخير اخبار  بدليل عارضه دار  بودن  ماشين مطبعه  صورت  گرفته است مشكلي كه همواره  نشرات چاپي كشور آن را تجربه كرده اند  واز سويي هم  مراتب  مجازات  رعايت  نگرديده زيرا  مجازات  با توصيه آغاز يافته  و پله هاي  بلندي را مي پيمايد.

  با اينحال چنين استنباط ميگردد  كه اين مجازات از جويبار  سليقه ها واحساسات  سيرا ب مي گردد. مسله مهمتر  ديگر اينكه در تصميم گيري مقام شاروالي  چيزي كه جالب و در خور تامل مينمايند  اين است كه اعضاي هيت تحرير نشريه نيز زير حلاجي مجازات آورده  شده و آن هارا نيز  با سه سه روز كسرمعاش  سرفراز كرده اند.  در حالي كه مطابق قانون مطبوعات و لايحه وظايف   اعضاي هيئت تحرير در تهيه وانتخاب  مضامين مطابق  خط نشراتي  نشريه داراي وظايف و صلاحيت هايي مشخصي اند كه  هيچ گونه رابطه وظيفوي با كار هاي تخنيكي واداري  ندارند،  اداره  روزنامه پامير اين اقدام شاروالي  را  به قول معروف  ( نيكي كرده و گناه لازم ) تلقي نموده  از اتحاديه محترم ژورناليستان  منحيث كانون حمايت  از حقوق  ژورناليستان  انتظار دارند تا در  رفع مجازات  از آدرس  قانون مطبوعات اقدام  فرموده تا باشد  ژورناليستان پاداش  كارهاي مسلكي شان را از لبه تيزمجازات ناموجه  دريافت ننمايند.

بااحترام

سيد جعفر عادلي «حسيني»

مدير مسئول روزنامه پامير

 

  مکتوب شماره 2304 وزارت عدلیه به شهرداری کابل 6 / 5 /1387

به شاروالی محترم کابل !

قابل توجه ریاست محترم نشرات!

به جواب مکتوب شماره (344) مورخ 31 / 4 / 1387 مدیریت تحریرات شما نگاشته می شود:

در رابطه به مطلوبه آن اداره محترم مواد (95، 97 و 98) قانون کار منتشره جریده رسمی شماره(914) سال 1385 چنین صراحت دارد:

ماده نود و پنجم:

کارکن در برابر تخلفات از انضباط کار، حسب احوال قرار ذیل تأدیب می گردد:

1 – توصیه

2 – اخطار

3 – کسرمعاش

4 – تبدیلی

5 – فسخ قرار داد کار

ماده نود و هفتم:

(1)           مودات تأدیبی علیه کارکن بعد از توضیح تخلف وی، طبق احکام قانون تطبیق می گردد.

(2)           در صورت تخلف از نضباط کار صرف یک مویده تأدیبی تطبیق شده می تواند. این مویده طور کتبی صادر و بعد از ثبت، رسما به اطلاع متخلف رسانیده می شود.

هرگاه کارکن مویده تأدیبی را غیر موجه تلقی نماید، با ارایه دلایل یا شواهد مبنی برغیر موجه بودن آن، می تواند به کمیسیون حل اختلافات کار اداره مربوط، شکایت نماید.

کمیسیون مرکزی حل اختلافات شکایت نماید.

در صورت عدم توافق طرفین، موضوع به محکمه مربوطه ارجاع می گردد.

فوقا احکام قانون نگاشته شد اداره محترم می تواند در روشنی آن حل مطلب نماید.

 

با احترام

قانونپال سید یوسف«حلیم»

رئیس عمومی انستیتوت

 

  جواب استعلام ریاست نشرات  توسط وزارت اطلاعات وفرهنگ

به ریاست محترم نشرات!

با توجه به لایحه وظایف کارمندان، هیأت تحریر نسبت خصوصیت وظایف نمی تواند در امور تخنیکی مداخله نماید. زیرا تایب، تهیه پروف، ودیزاین اخبار، ترست وبعدا انتقال آن تا ماشین چاپ وظیفه دیزاینیر وبصورت عام مدیر مسئول است.

اما وظیفه هیأت تحریر، تعیین پالیسی، تهیه و تهذیب مضامین بوده با در نظر داشت ویژگی کاری نمی تواند از فعالیت دیزاینیر، ماشین چاپ کنترول نماید.

با احترام

محتاج

معاون روزنامه اصلاح

  جواب استعلام ریاست نشرات  توسط اتحادیه ملی ژورنالیستان وخبرنگاران

به شاروالی محترم کابل!

قابل توجه ریاست نشرات:

احتراما به جواب استعلام مورخ 31 / 4 / 1387 و مکتوب نمبر 343  آن ریاست محترم نگاشته می شود قراری که استعلام ومکتوب ریاست محترم نشرات شاروالی کابل مطالعه گردید اتحادیه ملی ژورنالیستان وخبرنگاران افغانستان بادر نظر داشت قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی، قانون کارمندان دولت در مورد چنین معلومات را ارایه میدارد:

1 – هر نشریه که مربوط به ارگان دولتی، سازمانهای اجتماعی، فرهنگی و احزاب سیاسی باشد استراتیژی وپالیسی همان نشریه از طرف ارگان مربوطه تعیین می گردد که کدام پالیسی را دنبال نماید.

2 – در صورتیکه پالیسی میکر اداره و استراتیژی از طرف مسئوولین ارگان مربوطه تعیین گردد هیئت رهبریو مسئولین اداره مربوطه در برابر نشرات همان اداره مسئولیت دارد.

3 – وظایف هیئت تحریر: طرح، مطالعه مضامین، بررسی مضامین، انتخاب مضامین، ادیت مضامین، تعیین پلان کاری از جمله وظایف هیئت تحریر می باشد.

4 – مسئولیت چاپ نشریه را مدیر چاپ نشریه بدوش دارد.

5 – ماده 65 و 66 قانون مامورین در مورد حقوق کارمندان دولت، مسئولیت،  فعالیت، عدم مسئولیت، تحریراست که باید امر اعطا با در نظرداشت موادات قانون اجراآت نماید با اول توصیه،  بار دوم اخطار،  بارسوم کسر معاش وبالاخره اخراج از وظیفه.

6 – تطبیق بالای تمام اتباع

 کشور یکسان می باشد.

بنا به جواب نامه ارسالی اداره محترم پاسخ ارایه گردید آنچه اجراآت که در نظر

دارید مرعی خواهید داشت.

با احترام

پروفیسور داکتر محمد هاشم عصمت اللهی

معاون اول اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان