نامه سرگشاده رئیس و معاون ریاست نشرات به شهردار کابل

 

 با تقديم سلام؛ ما هريك رئيس، معاون وهیئت تحریر نشریه پامیر در مورد حكم اخير جناب شما مبني بركسر معاش به دليل تأخير در چاپ نشريه پامير اعتراض داشته و اين حكم را برخلاف قوانين نافذه در كشور و قانون مطبوعات مي دانيم.

جناب شاروال محترم كابل، ما با توجه به احترام به كرامت انساني جنابعالي كوشش بعمل مي آوريم تا اين اعتراض بصورت مستدل، منطقي و قابل قبول ارائه گردد و از وجايب و حقوقي كه اتباع كشور از آن مستفيد مي باشند استفاده نموده ومطابق به اسناد ومدارك كافي دستور شما را در تضاد قانون دانسته و آن را بصورت محض مطرود و مردود بر مي شماريم.

اينكه چه علت و دلايل باعث گرديد كه شما اقدام به كسر معاش برخي كارمندان رياست نشرات نمائيد توضيحات تفصيلي و قابل تشريح مي طلبد كه در فرصت كافي و وافي آن را توضيح خواهيم داد. بنا براين كوشش مي گردد در اين مقوله از محوريت مبحث دور نرفته مشخصا در موارد سوژه مورد نظر نگاشته شود.

 

آقاي صاحبي! از آنجاييكه شما بصورت شفاهي چندين بار تهديد به مسدود نمودن دروازۀ نشريه پامير نموده ايد اما بارها يك جواب را شنيده ايد كه انحلال، لغو و يا تغييرات در نحوۀ كار نشريه پامير در صلاحيت رئيس جمهور بوده و يا فيصله شوراي وزيران را در مورد فوق مي طلبد و بايد گفت كه انحلال يك اداره از صلاحيت شما خارج است. شما در مكتوب شماره (803) مورخ  15 / 4 / 1387 از طريق رياست دفتر چنين حكم اصدار نموده ايد: «بنا برتعلل كه از جانب مسئوولين امور رياست جريدۀ پامير به خصوص در عرصه چاپ و نشر يك شماره جريدۀ پامير بعمل آمده مطابق فقره (6) جزء(1) مادۀ (66) قانون مامورين هريك رئيس جريده پامير، معاون و هيئت تحرير به سه سه روز كسرمعاش تأديب گرديدند.»

اگر بخواهيم نظر موشكافانه و تحليل گونه به اين حكم داشته باشيم متأسفانه متوجه مي گرديم كه اين سطور از نگاه قانون كارمندان دولت و ديدگاههاي ژورناليستي دچار اشكالات محتوايي و مفهومي بوده و فرد و شخص كه اين جملات را ترتيب داده است جوانب و ابعاد مختلف قانون را با جزئيات آن ندانسته ودرك لازمه از مفاهم آن نداشته است.

واژه تعلل كه فقره ششم را به آن ارتباط داده اند براي هيچ كدام از مراجع ژورناليستي قانع كننده نمي باشد، مخصوصا اينكه اين تعلل در زمينه چاپ نگاشته شده باشد؛ كه البته باكمال احترام اداره نشريه پامير قبل از وصول اين مكتوب پاسخ هاي روشن و مشخص به استعلاميه (بدون تاريخ و شماره)  شما  در 12/ 4 /1387 ترتيب داده است كه دليل تأخير يك روزۀ چاپ نشريه پامير را اشكال تخنيكي و فني دانسته و به وضوح جواب قناعت بخش ارائه نموده است. براي روشني موضوع وجهت اطلاع جنابعالي بايد گفت كه در كشور ما امكانات تكنالوژي و الكتريكي به اندازه ثابت و ثانيه وار تنظيم نگرديده است و چه بسا بسياري از رسانه هاي كشور چه دولتي و چه خصوصي دچار اشكالات و نواقص تخنيكي گرديده اند؛ وهيچكدام از  رسانه ها از معاش و يا مزد شان رقمي كسرنگرديده ومجازات هاي غير موجه نشده اند چه آنكه حالات غيرمترقبه از جمله نبود برق، تخريب سافت ويرهاي كمپيوترهاي يك اداره نشراتي، ويروس شدن آنان در يك لحظه زماني وعدم پذيرش برخي فونت هاي يك كمپيوتر به نرم افزار ديگر از جمله مواردي است كه مكانيزم برنامه ثابت نشراتي را از حالت عادي به اختلال مي كشاند و دربرخي از رسانه ها ما شاهد عوارض تخنيكي در مدت زمان بيشتري بوده ايم. بنا براين در ماده هفتادو چهارم قانون كارمندان دولت صريحا آمده است كه: «هرگاه در نتيجه حادثه ناگوار يا غير مترقبه يا نظر به عوامل فني توليدي با وضع جوي نا مساعد، در امور توليد توقف رو نما گردد مزد كاركن پرداخت     مي شود.» از اين رو عبارت تعلل و تأخير در چاپ دليل توجيهي از سوي مقام شاروالي كابل نداشته و مادۀ (66) منافات كامل با مادۀ (74) قانون كارمندان دولت دارد. در حاليكه يگانه دليل يك روز تأخير در چاپ نشريه پامير عدم پذيرش فونت انتقال يافته از كمپيوتردفتر به كمپيوتر مطبعه بوده كه مجددا اين فونت از طريق اين اداره  اداره در انستال گرديده و به مطبعه غرض چاپ ارسال گرديد كه اين روند يك روز را در برگرفت.

مراحل مجازات در حكم مقام شاروالي كابل رعايت نگرديده است

  موضوع ديگري كه ضرورت به واشكافي قانوني و حقوقي دارد، طريقه استعمال مجازات در مورد رئيس، معاون و هيئت تحرير نشريه پامير مي باشد،  چه آنكه مجازات تأديبي از خود مراحل و استپ هاي مختلفي دارد و نمي توان بدون به كار بودن مورد اول به مورد دوم و يا موارد ديگر داخل گرديد. از آنجائيكه در اين باره هيچكدام از افراد فوق الذكر قبلا تأديب نگرديده اند باز هم جناب شاروال كابل از مادۀ (66) قانون كارمندان دولت عدول نموده ودو مورد قانون قبلي آن را ناديده گرفته است. در حاليكه نه تنها در مادۀ (66) بلكه در مادۀ (95) اين قانون وفصل پنجم مادۀ (31) قانون مامورين خدمات ملكي مشخص وروشن آمده است كه: «كاركن در برابر تخلفات از انضباط كار بار اول با توصيه، بار دوم با اخطار و بار سوم با كسرمعاش مجازات مي گردد.»

كه رياست نشرات جهت تثبيت اين موضوع رسما تحت مكتوب شماره (344) مورخ 31 / 4 / 1387 خواستار واضح گرديدن اين ماده گرديد كه رياست محترم انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي – حقوقي وزارت عدليه در مكتوب شماره (2304) مورخ 6 / 5 / 1387 از صورت مراحل مجازات معلومات موثق ومستند ارايه نمود و در اخير مكتوب جهت راهنمايي آورده اند كه: «در صورت عدم توافق طرفين، موضوع به محكمه مربوطه ارجاع مي گردد.» همچنان اتحاديه ملي ژورناليستان و خبرنگاران افغانستان نيز در مورد پنجم مكتوب ارسالي خود به رياست نشرات اين موضوع را تأكيد داشته است.

جالب اينجاست كه در حكم شاروال كابل تعلل در چاپ نشر يك شماره جريده پامير تذكر بعمل آمده است و قبل از آن شماره و ديگري كه تعلل وتأخير را ثابت نمايد نبوده و اين خود سئوالات بيشماري را به سوي شاروال كابل گسيل مي دارد كه چرا و به چه دلايلي دو مورد اول يعني توصيه و اخطار در مجازات كارمندان نشريه پامير به كار نرفته است، آيا غليان احساسات شاروال كابل به جوشش آمده و يا نگرش عقده مندانه نسبت به اين طيف ويا هم استفاده سوء و مستبدانه در راستاي اهداف شخصي؛  به هر حال هرچه بوده باشد قانون صورت ديگري دارد ودر قانون جاي خطا، احساسات، عقده گشايي و ديكتاتوري نابخردانه نيست. پس خوب است آقاي صاحبي در مقابل قانون جوابگوي اين اشتباه بارز و خطاي محرز خود باشد و متقابلا قانون نيز سعي مي ورزد بصورت يكسان بالاي اتباع افغانستان تطبيق گردد.

در هيچ قانون هيئت تحرير به دليل مشكلات تخنيكي و فني مورد سئوال قرار نمي گيرد

هيئت تحرير نشريه پامير نيز از جمله كساني هستند كه شامل مجازات شده گان هستند. به كدام دليل؟ و يا با تمسك به كدام قانون؟ اينها  سئوالاتي هستند كه بارها و بارها پرسيده شده و پاسخ هايي داده شده است. ما براي دستيابي به حقيقت كوشش هاي فراواني را داشته ايم تا روايت ها و گفتمانهايمان براساس منطق و اصل قانون سالاري استوار باشد. اينكه هيئت تحرير درنشريه پامير نيز به دلايل فني و تخنيكي محكوم به مجازات مي شوند خواستيم نظرات ادارات ذيدخل در امور نشراتي را نيز با خود داشته باشيم؛ روي اين محلوظ استعلاميه اي شماره (340) مورخ 31 / 4/ 1387 از جانب رياست نشرات عنواني وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ ترتيب يافت كه وزارت مذكور متقابلا چنين جواب ارائه نمود: «به رياست محترم نشرات! با توجه به لايحه وظايف كارمندان، هيئت تحرير نسبت خصوصيت وظايف نمي تواند در امور تخنيكي مداخله نمايد. زيرا تايپ، تهيه پروف، ديزاين اخبار، ترست وبعدا انتقال آن تا ماشين چاپ وظيفه ديزاينر و بصورت عام مدير مسئول است. اما وظيفه هيأت تحرير، تعيين پاليسي، تهيه و تهذيب مضامين بوده با در نظر داشت  ويژگي كاري نمي تواند از فعاليت ديزاينر و ماشين چاپ كنترول نمايد.»

  همچنان اتحاديه ملي ژورناليستان وخبرنگاران افغانستان نيز وظايف هيئت تحرير را طرح، مطالعه مضامين، بررسي مضامين، انتخاب مضامين، اديت مضامين و تعيين پلان كاري دانسته است.

پس با توضيح، تشريح و تعريفي كه ما از هيئت تحرير بدست آوريم  متوجه يك نكته مهم مي گرديم كه هيئت تحرير نشريه پامير بدون موجب و بدون دلايل مقنع به كسر معاش محكوم گرديده اند كه اين مورد نيز از موارد بارز خطاي حقوقي محترم مير عبدالاحد صاحبي بوده كه در صورت تطبيق قانون عامل اين حكم به طور قطع بايد مجرم تلقي گردد و محاكم حقوقي در اين مورد خواستار دلايل مستند مبني بر تخلف از قانون گردند.

آقاي مير عبدالاحد صاحبي نيز به كسر معاش محكوم مي گردد

اگر شاروال كابل از حكم خود مبني برمجازات هيئت تحرير اصرار ورزد و لجوجانه به قانون سرعناد ورزي را بردارد نا چارا خود آقاي صاحبي شاروال كابل نيز در زمرۀ كسرمعاش شده گان مي آيد؛ به خاطر آنكه شاروال كابل روي برخي دلايل از شاملين هيئت تحرير بوده و مجازات كسرمعاش و معامله در دفتر سوانح وي مطابق اصرار خودش تطبيق و عملي مي گردد.

اما شايد با تعجب و تعمق فراوان بپرسيد كه روي كدام ادله شاروال كابل شامل هيئت تحرير مي باشد. بايد در اين مورد گفت كه در نشريات آزاد و خصوصي، مديرمسئول، خود سياست گذار و پاليسي ميكر و خط دهنده اهداف ومقاصد يك اداره نشراتي مي باشد،  اما در نشرات حكومتي پاليسي ساز و سياستگذار و ارائه طرح وخط مشي براي يك نشريه دولتي آمر با صلاحيت يك اداره دولتي است.   همچنان كه در مادۀ هشتم بند سوم قانون مأمورين خدمات ملكي از معيارهاي رئيس يك اداره قابليت طرح و تعيين خط مشي(پاليسي) ادارۀ مربوطه عنوان گرديده است. در اين باره خط مشي و اهداف كاري به اداره نشريه،  سازمان دولتي داده مي شود و مدير مسئول همراه با كارمندانش مكلفيت دارند تا موضوعاتي را انعكاس ومنتشر نمايند كه خلاف اهداف، پاليسي و سياستگذاري هاي ادارۀ  دولتي نباشد.

 در اين مورد نيز رياست نشرات استعلاميه اي به تاريخ 31 / 4 / 1387 و مكتوبي به شماره (343) براي مشخص شدن شموليت پاليسي ميكر و فرد اول يك اداره در تركيب هيئت تحرير عنواني اتحاديه ملي ژورناليستان وخبرنگاران افغانستان اصدار نمود كه اتحاديه محترم ضمن تشريح اين موضوع بر اساس قانون اساسي، قانون رسانه هاي همگاني و قانون كارمندان دولت در مورد دوم خود صراحتا آورده است: «در صورتيكه پاليسي ميكر اداره و استراتيژي از طرف مسئوولين ارگان مربوطه تعيين گردد هيئت رهبري و مسئوولين مربوطه در برابر نشرات همان اداره مسئووليت دارند.» و در مورد سوم يكي از وظايف هيئت تحرير را تعيين پلان كاري عنوان نموده اند.

شاروال محترم كابل علاوه برخود كه افتخار شموليت در هيئت تحرير نشريه پامير را كسب نموده است اين افتخار را شامل رئيس دفتر خود،  محترم كاظم همايون نموده است. واضحا اينكه پيشنهاد رياست نشرات مبني بر ارائه گزارشات وموادكاري از طريق خويش به نشريه پامير به شماره (1143) مورخ 13 جوزاي سال 1387 شاروال كابل چنين حكم فرموده اند: «رياست دفتر! در مورد از هيچ نوع همكاري لازم بخاطر بهبود كارهاي جريده پامير دريغ نكنيد.»

اين حكم قاطع آقاي صاحبي بيانگر اين مطلب است كه خود آقاي همايون نيز در موضوعات ژورناليستي آگاهي دارند و بخاطر بهبود كارهاي نشريه توظيف گرديده اند.

بنا براين آقايان ميرعبدالاحد صاحبي شاروال كابل و محمد كاظم همايون رئيس دفتر ايشان با اسناد و شواهدي كه در نزد اين اداره موجود مي باشد شامل هيئت تحرير نشريه پامير مي باشد و از آنجائيكه شاروال كابل بتاريخ 15 / 4 / 1387 هيئت تحرير را مطابق فقره (6) جزء (1) مادۀ (66) قانون كارمندان دولت به سه سه روز كسر معاش تأديب نمودند به اين دليل دو نفر مذكورقانونا، اصولا و بصورت عادلانه بايد به سه سه روز كسرمعاش مجازات  و به سوانح شان معامله گردد. جاي ياد آوري است كه اين اداره در جواب به استعلام مورخ 17 / 4 / 1387 از سوي مديريت سوانح رياست عمومي اداري مبني بر مشخص شدن اسماي هيئت تحرير به رياست نشرات ارسال نمودند كه بعد از غور، تحقيق و تعريفي جامع از هيئت تحرير مكتوبي به شماره ( 394) مورخ 13 / 5 /1387 متقابلا به مديريت محترم سوانح جواب ارائه گشت كه در اين مكتوب علاوه برسه نفر از مديران بخش هاي مربوطه در قالب هيئت تحرير از آقايان مير عبدالاحد صاحبي و محمد كاظم همايون نيز در تركيب  هيئت تحرير تذكر بعمل آمده است. اما با تأسف ادارات سئوال كننده در مورد اسماي هيئت تحرير از گرفتن خود داري ورزيدند كه جواب استعلام ضم اين نامه موجود مي باشد.

جناب آقاي مير عبدالاحد صاحبي شاروال كابل!

نتيجتا اينكه؛ ما در اين مقوله نه در كوشش حفظ بست ها و و ظيفه هاي مان هستيم و نه در پي مجادله و محاربه لفظي و فكري با جناب شما،  بلكه ماخواستار تعيين حدود وصلاحيت ها، به كرسي نشاندن منطق و قانون و ارزش مداري به «ولقد كرمنا بني آدم» هستيم. ما با واژه مقدس قلم هيچ خدمتگذاري را نشانه نمي رويم،  اما خواهان به نشانه رفتن هيچ فردي با استفاده سوء از مسند و مقامش به سوي مستمندان، ضعيفان و بي واسطه ها نيستيم.

ما خواهان برطرف شدن، كسرمعاش و يا مجازات هاي كوچك وكلان دنيايي نمي باشيم، بلكه خواستاريك سيستم معياري با شاخص هاي درست و قانوني برمبناي كرامت انساني هستيم تا هيچ فردي در هر مقطع و هر بست بدون موجب به بهانه هاي غير موجب و ناروا مجازات نگردند.

آقاي صاحبي! نمي دانيم به چه علت مشخص و به كدام دلايل مقنع هيئت تحرير نشريۀ پامير را به مجازات محكوم  نموده ايد، خبرنگاران  اين نشريه از شما توقع تقدير و رويكرد مناسب فرهنگي را داشتند، هيئت تحرير با متحمل شدن سخت ترين حالات و قبول نمودن شرايط تنگ اقتصادي صادقانه در كنار شما زبان و بيان شما بوده اند. ژورناليستان پامير هميشه گاه دركنار شما و هيئت رهبري قرار داشته اند و تا پاسي از شب و در اوقات رخصتي نيز فعاليت خود را صادقانه انجام مي دادند.  اينها كه شما بد بينانه به آنان بي توجه هستيد،  از آن حدي كه شما فكر  مي كنيد بهتر و بالاتر كار مي نموده اند و بالاخره اينكه شما در يك منشور كاري بيان و زبان خود را مجازات نموده ايد بايد تأكيد نمائيم براينكه ما تنها مدافع ژورناليستان رياست نشرات نمي باشيم، بلكه خواهان تقرر دريوران، اجيران وكارمندان ضعيف و بيچاره اي هستيم كه به خاطر دلايل غير موجه بدترين مجازات ها را متحمل گرديده اند.  چه خوب خواهد بودكه شهر كابل خواهان، اخطارها، كسرمعاش ها و منفك شده ها بدون دليل نباشد، شهر كابل به توسعه، ترقي، پيش رفت و سازندگي شديدا ضرورت دارد؛ كابل مي خواهد آزاد نفس بكشد؛ شما كثافات شهر را با كسر معاش نمي توانيد بروبيد. سرك هاي شهر را با اخطار هاي سليقوي نمي توانيد توسعه دهيد. كاناليزسيون و پاكي درياي كابل با برطرف كردن چند دريور كه طبعا نان آوران خانواده اي هستند ايجاد نمي گردد و يا ازدحام شهر با منفك شدن كارمندي كه تمام خانواده اش را در حادثه انفجار سفارت هند از دست داده است پاك نمي گردد.

  آقاي صاحبي! شهر به همت ونيروي افراد صادق، پرتلاش وخدمتگذار آباد مي گردد، شاروالان زيادي برچوكي شما تكيه زدند و در آخر رفتند؛ شما هم روزي خواهيد رفت، اين روز را خداوند تعيين خواهد نمود. چوكي هاي دنيايي در نزد بزرگان دين ما از بوت كهنه هم بي ارزش تر است و ما با جرأت مي گوييم كه خود را به كهنه گي هاي مشمئز كننده دنيوي وابسته ننمائيد؛  اگر شما رفتيد عكس تان در چوكاتي كوچك چون ديگر شاروالان كابل برسينه تالار شاروالي خواهد ماند، كوشش كنيد خاطرات منفي وخراب از خود برجاي نگذاريد. اينجا كابل است. شهري كه سالها رنج، بدبختي، جنگ و خون را تجربه كرده است؛ شهري كه مردم آن گرسنگي را بارها چشيده ولمس نموده اند ومرگ را با  آغوش بازپذيرفته اند. مردم اين شهر فرازو نشيب هاي زيادي ديده اند، آنها كشته شدن را بارها تجربه كردند و امروز نمي خواهند آبرو، حيثيت و روحيۀ كاري شان نيز بدون دليل كشته شود شما اگر مي خواهيد سازنده گي شهر را بصورت اساسي از شاروالي كابل آغاز نمائيد فرمول و معادله  را اشتباه پيموده ايد اگر بدنبال مجرمان هستيد تا آنان را مجازات نمائيد، مجرمان را ميان چند دريور، اجير، كارمندان پايين رتبه و ژورناليستان متعهد نمي توانيد بيابيد.

آقاي صاحبي! اميد است كه اين سطور طولاني را نه يك بار بلكه چندين بار بدون بروز احساسات به خوانش گيريد؛  شما خود تعيين كننده راه هستيد؛ شما مي توانيد نقطه پايان برضعف هاي كاري خود بگذاريد و تمامي كساني كه بدون موجب خساره مند گرديده اند آنان را دلجويي كنيد و به وظايف شان باز گردانيد.

اما اگر شما بازهم برطريق سابق خود گام مي گذاريد قانون با تمام عظمت در مقابل ديده گانتان ظاهر خواهد شد و زبان حقيقت و تفكر «جاء‌الحق و زهق الباطل»  به زودي آيت  جديد را تفسيرگر خواهد بود و ما نيز چاره اي جز اعاده حيثيت براي همكاران و توقع اعاده جبران خسارت براي ژورناليستان خود نداريم.

بنا براين محكمه اسلامي با استفاده از قوانين قرآن مقدس فيصلۀ نهايي عادلانه را در حضور تمام مردم مسلمان افغانستان خواهدنمود.

با عرض حرمت و احترام

سيد جعفرعادلي «حسيني»

رئيس نشرات  ومدير مسئول روزنامه پامير

محمد مهدي ثاقب

معاون رياست نشرات و سكرتر مسئوول روزنامه پامير

20 اسد 1387

منبع:

روزنامه پیمان – شماره 124 شنبه  26 اسد 1387



Comments are closed.