نمایش نوار ابزار

انتظارات مردم از پارلمان دوم

پنجشنبه ۲۲ میزان ۱۳۸۹

   انتخابات در هر کشور بطور نسبی بیان کننده آزادی و مردم سالاري هست و حق انتخاب کردن و انتخابات شدن جزء حقوق اولیه هر شهروندي محسوب مي گردد و از این حق هیچکس محروم نمی گردد،  مگر طبق شرایط خاص هر کشور که بنا به ملاحظات سیاسی و قانونی، شهروند خود را از این حق محروم سازد.

بعد از حادثه یازده سپتامبر و سقوط حکومت طالبان و تشکیل اجلاس بن، یک اداره موقت متشکل از افراد مورد حمایت غرب و مجاهدین بوجود آمد،  براساس توافق و فیصله های اجلاس بن، در مرحله اول بايد قانون اساسی تدوین می گرديد كه در لوی جرگه اضطراري، كميسيوني توظيف و قانون اساسی كشور پس از بحث و ديدگاههاي متفاوت مورد تصویب قرار گرفت.

 اما مرحله دوم بر اساس معاهده بن، برگزاری انتخابات سه گانه (ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی و و لسوالی ها) بود، انتخابات ریاست جمهوری در سال 1383 برگزار گردید،  اما انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی یک سال به تأخیر افتاد و بالاخره در 27سنبله 1384 انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی در کشور برگزار شد.

دور دوم آن در 27 سنبله سال جاري با شركت جمع كثيري از كانديدان در مركز و ولايات كشور برگزار گرديده و در اين انتخابات، كه دور دوم آن است براي چهار سال، نمايندگي از كُل شهروندان كشور را عهده دار خواهند بود؛ بنا براين پارلمان افغانستان داراي 249 كرسي از كل كشور است كه نمايندگان توسط رأي سري و مستقيم مردم برگزيده مي‌شود و براي برنده شدن در 249 كرسي به تعداد (2170) مرد و (406) زن باهم به رقابت پرداختند.
اكنون پس از حدود سه دهه جنگ هاي خانمانسوز داخلي اين بار شاهد دور دوم انتخابات پارلمانی هستيم، به باور بسياری، انتخابات گام محکمی در راه تقويت آزادی و مردم سالاري در اين کشور به شمار می رود و بدين مناسبت مطالبي را نگارنده تحت عنوان «انتظارات مردم از پارلمان دوم» تقديم حضور خوانندگان محترم نموده و نكاتي را در اين مورد ياد آوري مي نمايم.

  آنچه كه خيلي قابل توجه و اهميت است اينكه؛ اعضاي شوراي ملي و منتخبین مردم در اين دوره روی دردهای بی درمان مردم انگشت بگذارند و نقش نظارتی خویش را بر کارکرد وزرا و مطالبه ارایه گزارش سالانه توسط وزرا، به نحو احسن انجام دهند وبر موفقیت آنان مصر باشند و باتصویب قوانین مفید و لازم جلو ارتشا و فساد اداری را سد نموده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد مردم را فراهم سازند، آنها بايد به  عنوان نماينده واقعي مردم  نقش محوری را به عهده گیرند. اگر پارلمان آینده همانند دور قبل بر محور قوم گرایی و سیاست زدگی عمل نمایند و پارلمان را محل دعواهای سیاسی و قومی قرار دهند، یقینا روزی باید جوابگوی کسانی باشند که آنان را با رای خود به وکالت برگزیده اند، بویژه رهبران مجاهدین که با درصد بالا رای آورده اند و در پارلمان آینده رول محوری را خواهند داشت.

اميدوارم مردم به كانداني راي داده باشندکه آنها توانایی دفاع از حقوق شان را داشته و به خاطر به دست آوردن حقوق مردم از هیچ گونه تلاشي دریغ نکنند و مردم نبايد به كساني اعتماد كرده باشند که عمرشان را در معامله گری ساخت و بافت های منفی گذرانده اند، رای دادن به معامله گران و تجارانی که همیشه از آدرس مردم و قوم و نژاد خود را به مقام و منزلت رسانده و هيچگونه خدمت و تلاش در بهبود وضعيت زندگي مردم خويش ننموده اند، حمايت آنگونه افراد در واقع تداوم بخشیدن است به استبداد و قلدر پروری و…

بنا براين رای دادن به اساس سلیقه های قومی، سمتی، نژادی و منطقه ای نمی تواند مرهم گذار دردهای باشد و آنچه كه از پارلمان آینده توقع مي رود، مي بايست نماينده واقعي مردم در خانه ملت اولتر از همه، تخصص علمي در يكي از حوزه‌هاي علوم اسلامي و انساني، تعهد ديني (باور قلبي و التزام و تقيد عملي به ارزش‌ها و هنجارهاي ديني) داشته باشند و همچنين تعهد به منافع رأي دهندگان كه حداقل شامل موارد زير است:

دفاع از نفس،آبرو، باورها و ارزش‌هاي ديني، سياسي و اجتماعي رأي دهندگان، دفاع از سرمايه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصاديِ باشندگان حوزه‌ي رأي‌گيري مربوطه بوده و همه‌ي اين‌ها مستلزم داشتن حداقل ويژگي هاي چون:

حضور نقش آفرين و فعال در تصويب قوانين و شجاعت طرح  مشكلات جامعه و قدرت بيان و خواست‌هاي رأي دهندگان و توان استدلال منطقي بر حقانيت خواست‌هاي آنان را داشته باشند.

  متأسفانه در اين دور انتخابات یک سری تغییرات منفی نیز ایجاد شده بود که من فکر می کنم علاوه برضعف چون؛ بي سوادي، عدم تقواي مالي و سياسي، سابقه بد در ميان مردم،  نوع کمپاین کردن کاندیدان بسیار مثبت نبود، با توجه به سطح فقر فرهنگی که در جامعه وجود دارد،  نوع کمپاینی که کاندیداتورها انجام داده، بخصوص در قسمت هزینه ها که هزینه بسیار زیادی را مصرف كردند، مناسب شأن يك وكيل واقعي نبود، برخی كانديدان در بعضی از جاهها برای رای گرفتن قيمت گذاري مي نمودند که به نظر من این بالاترین توهین به راي دهندگان مي باشد، چون رای مردم بالاتر از این مسایل است و ارزش بیشتری دارد و این مساله برای انتخابات یک نوع توهین و تحقیر کردن است.

يكي ديگر از معضلات دور دوم انتخابات پارلماني اينكه؛ عده اي در پي سوء استفاده ديني و سياسي بودند، همان انتقادات بسیار داغ و دلخوری هایی که مردم از اعضای پارلمان در دور گذشته داشتند، در اين دور نيز برخي ها به  تعصبات مذهبی، قومی و نژادی پرداختند و در تركيب نمايندگان جامعه تشيع از لحاظ وابستگي به اين شرح است: برخي نمايندگان به حزب استاد خليلي و آقاي محقق وابسته اند، تعدادي وابسته به احزاب انسجام ملي به رهبري مدبر، حركت اسلامي به رهبر جنرال انوري، اقتدار ملي به رهبري دكتر كاظمي و حزب وحدت شاخه هاي استاد اكبري و استاد عرفاني هستند، رهبران و اعضاي اين احزاب از معرفي افرادي از كانال آقايان خليلي و محمد محقق به شدت ناراضي مي باشند.

چنانچه آقاي نور اكبري يكي از نمايندگان فعال هزاره در پارلمان گذشته كه وي حداكثر تلاشش را كرد تا سرور دانش راي نياورد، زيرا برادر آقاي نور اكبري در زمان حاكميت حزب وحدت در غرب كابل، از سوي اين حزب اعدام شده بود. فاطمه نظري كه با هيجان تمام در روز راي گيري سخن مي گفت و تا آستانه درگيري پيش رفت، در صبح روز راي گيري كمپاين وسيعي را عليه داود علي نجفي به راه انداخته بود، حاجي محمد محقق نيز از آن جايي كه در فهرست سوم،  جاي افراد حزب شان خالي بود، هيچ كوششي براي كسب آرا به خرج نداد، نكته جالب اين جا است كه در روز راي گيري دوازده تن از نمايندگان هزاره غايب بودند، آقاي دانش در اين روز 95 راي به دست مي آورد و در صورتي كه دوازده وكيل هزاره كه عمدا حاضر نشده بودند، راي مي دادند، راي سرور دانش به 107 مي رسيد. با اين وصف مي توان گفت كه از 95 راي آقاي دانش صرفا 22 راي از نمايندگان هزاره بوده و متباقي آن از اقوام ديگر.

امروز مردم افغانستان بیش از هر چیز دیگر نیاز به وحدت ملی دارند، پارلمان باید الگوی وحدت ملی باشد، به نمایندگی از ملت، وحدت ملی را خدشه‌دار کردن و آبروی ملت را بردن جفا بر ملت افغانستان است. من در موقعیت و مقامی نیستم که در رابطه با علت و عامل تشنج قضاوت کنم، ولی این قدر گفته می‌توانم که در یک پارلمان متشنج نمی‌توان تصمیم اصولی گرفت، و از سوي ديگر آنچه را كه من در اظهارات اكثر نامزدهاي پارلماني شنيدم، حرف خدمت گذاري به مردم بود، متأسفانه با سردادن اين گونه شعارها براي رسيدن برخي افراد به پارلمان و سوء استفاده از اين نوع عبارات زيبا در زبان آنها جاري ولي متأسفانه رفتار آنها در عمل خلاف گفته هاي شان مي باشند؛ از يك سو، برخي كانديدان به گروههاي قومي به حمايت هاي گسترده سفارتخانه ها و موسسات خارجي وابسته اند واز سوي ديگر افراد وابسته به احزاب سياسي از آدرس مراكز ديني براي تصدي نمايندگي مردم در پارلمان كشور تأثير منفي برجاي گذاشت.

سؤال ما در اين ياد داشت متوجه علماي كشور است كه به عنوان وارثان پيامبران الهي، چه نقشي در پارلمان (شوراي ملي) كه مظهر قدرت و اراده مردم است مي‌تواند داشته باشد؟

برخي رهبران سياسي از نهاد هاي مذهبي و فرهنگي به شكل ديگري سود بردند، اين رهبران با اغفال شوراي علماي شيعه، مخصوصا آيت الله محسني و تأييد اين نهاد ديني مشروعيت براي برخي كانديدان مورد نظرشان گرفتتند و برای اولین بار در دقيقه 90 خواسته هاي برخي احزاب سياسي را  اين شورا برآورده نمودند.

چرا شوراي علماء براي محكوم نمودن، اهانت هاي غربي ها، مخصوصا آتش زدن قرآن كريم، اطلاعيه نمي دهند؟

چرا مشكلات  برادران مسلمان و مجاهد شان در پغمان را حل نمي كنند؟

 وقتي آقاي حسيني پغماني در جلسه اجرايي شوراي علماي شيعه مشكلات تعدادي  از مردم متدين پغمان را مطرح مي كنند، با حضور آيت  الله محسني، آقاي سيد محمد حسين محقق زاده و يكتن ديگر از اعضاي اين شورا جهت صحبت نمودن براي حل مشكلات آن مردم  با استاد سياف موظف مي گردند، ولي اين آقايان  يك حركت خيرخواهانه براي آن مردم انجام نمي دهند، اما در آخرين روزهاي مبارزات انتخابات پارلماني كشور، شوراي علماي شيعه افغانستان طبق ميل و برنامه برخي احزاب سياسي با انتشار اطلاعيه اي، فهرست 21 تن  نامزد پارلماني را اعلام مي دارند و جناب آقاي محقق زاده با كمال افتخار در مجمع عمومي امسال شوراي علماي شيعه اظهار مي دارد، يكنفر به من تلفن نمود كه با اين كار، شوراي علماي شيعه مردم را از سردرگمي خلاص نمود، در صورتيكه دهها تماس تلفني توسط بعضي شهروندان كابل، با برخي از اعضاي شوراي علماي شيعه گرفته شده و گلايه داشتند كه چرا شوراي علماء چين اشتباه بزرگي را مركب شده و اسامي  برخي افراد را  ليست شان آورده اند كه آنها متهم به فساد اخلاقي مي باشند و نبايد اين شورا طي اطلاعيه ي از مردم متدين ولايت كابل مي خواستند كه راي خود را به افراد معرفي شده توسط اين شورا بدهند.

در اطلاعيه شورا آمده است كه اين افراد، به درخواست جمع كثيري از مردم كابل و با هدف معرفي افراد با صلاحيت، تنظيم شده است.

اعلام اسامي 21 تن و كنار رفتن آقاي محمد محقق از ليست اين شورا و پس از صدور ليست توسط كميسيون موظف، با اسرار آقاي محمد فياض ارزگاني يكي از اعضاي شوراي علماي شيعه، آمر صمد از سوي حزب انسجام ملي در ليست افزوده مي گردد، با آنكه آمرصمد دو سال قبل در جلسه مقدماتي در منزل يكي  از مسئولين جهادي كه بمناسبت  برگزاري مراسم تجليل شهداي دوران جهاد برگزار گرديده بود،  جناب آقاي جعفري عضوشوراي علماي شيعه و كانديد مستقل در ولايت كابل نيز  حضور داشت ايشان با اعتراض به آيت الله محسني ديگر علماء و بزرگان با فحش و نا سزا گفتن باعث برهم زدن همان جلسه گرديد؛  همه اين مسائل و حركت سنجيده جهت كم رنگ نمودن سخنراني آيت الله محسني بود.

سخنراني آيت الله محسني در روز عيد فطر خيلي جهت دهنده و تأثير گذار بود، فكر كنم عده اي خواستند اين سخنراني را كم رنگ سازند، اين برنامه اي از پيش تعيين شده را و برخي مهره هاي احزاب سياسي در درون شوراي علماي شيعه باعث گرديد كه مردم كلپ و تصاوير عملكرد نادرست  برخي اشخاص مورد تأييد شورا از طريق بلتوت در ميان مردم پخش گرديد.

ليست اعلام شده توسط شوراي علماي شيعه به شرح زير مي باشد:

قربانعلي عرفاني، سيد حسين عالمي بلخي، سيد حسين انوري، سلطانعلي نيكزاد، سيد علي كاظمي، حسين شفايي، محمد حسين جعفري، عباس حسن زاده، حيات الله بلاغي، عبدالله افضلي، سيد عيسي حسيني مزاري، محمد واعظي، قربانعلي فصيحي، محمد باقر شيخ زاده، عالم اميني، محمد موسي عالمي تركمني، ناصر محقق، كبري مصطفوي، فاطمه نظري، مينا خاشعي، ربابه درويش.

 لذا علماي ديني به عنوان معتمدان و نخبگان جامعه چون؛ آيات عظام، حجت كابلي، شهيد واعظ، شهيد افشار وشهيد علامه بلخي و… نقش ارزشمندي خويش را ايفا نمايند، و در شرايط حساس كنوني مي‌طلبد كه علماي بزرگوار وظيفه الهي و ملي خويش را انجام بدهند و ملت شريف افغانستان را با راهنمايي و جهت‌دهي صحيح ياري رسانند تا نمايندگان واقعي مردم با حضور پرشور و معنوي شان به عنوان نمايندگان شايسته در شوراي ملي، از اسلام و ملت افغانستان دفاع و حمايت نمايند.

علماء آگاه كه از نفوذ و اقتدار در جامعه برخوردار است همواره در امور گوناگون مردم ايفاي وظيفه مي‌كنند، بايد قبل از آغاز مبارزاتي نامزدها افراد شايسته را براساس مسئوليت شرعي گزينش مي نمودند و بطور مستقل نمايندگان آگاه و شايسته را براي مردم كشور معرفي نمايند، تا مردم آنان را به عنوان وكلاي خود در مجلس شورا انتخاب كنند، و آن‌ها هم از حق و حقوق مردم دفاع نمايند و در غير آن اگر وكلاي احزاب سياسي را با يك طرفند كه صورت گرفت تأييد نمايند بايد طي اطلاعيه اي معيار هاي را براي وكيل منتخب اعلام داشتند.

لذا علماء وظيفه دارد كه در راستاي رشد و هدايت صحيح و مصلحت مردم، كانديداي اصلح از هر قشر و گروهي را به مردم معرفي كنند، چرا كه در غير اين صورت، بر اساس حديث زير به مردم خيانت كرده است. رسول گرامي اسلام(ص) در اين باره فرمود: «من اَسارَ عَلي اَخير باَمرٍ يعْلَمُ اَنَّ الرُّشدَ في غيرِهِ فَقَدْ خانه» هر كس برادر ديني خود را به امري هدايت نمايد كه مي‌داند راه صحيح آن راه نيست، يقيناً به برادرش خيانت كرده است و از همين رو است كه امام علي(ع) فرمود: «العلماء حكما علي‌الناس» عالمان دين فرمان‌روايان مردمند. امام(ع) در روايت ديگري‌فرموه است: «أيها الناس إن اَحَقَ النّاس بهذالأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه» اي مردم بي‌گمان براي تصدي زمامداري و نمايندگي، سزاوارترين كس همان است كه در اجرا از ديگران نيرومندتر و در آشنايي به  فرمان خدا در اين زمينه داناتر باشد.

پس روشن گرديد كه علماء آگاه ضمن اينكه وظيفه انساني و ملي دارد، وظيفه الهي دارند تا در تشكيل مجلس شوراي اسلامي قدرت‌مندانه نقش داشته باشد و افراد سالم، متعهد و دينمدار را حمايت كنند.

نویسنده:

سید جعفرعادلی«حسینی» عضو شورای علمای شیعه و شورای اخوت اسلامی

مطالب مشابه