جدال حق آبه میان افغانستان و ایران سرنخ درازی دارد که در این نیم قرن اخیر علاوه بر امضای معاهده، با تغییر نظام‌ها منازعه بر سر آن پس از چندگاهی ادامه پیدا می‌یابد.
معاهده هیرمند در ۱۳۵۱ خورشیدی میان موسی شفیق، صدر اعظم افغانستان و امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر ایران، امضا شد و بر‌اساس این معاهده، ایران در یک سال عادی آبی حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب مستحق است و به گفته‌ی کارشناسان آب، ایران در طول چهل سال گذشته با توجه به شرایط نابه‌سامان افغانستان، سالانه بیش از دو برابر حقش، از آب افغانستان استفاده کرده است.
در پایان دهه‌ی سوم ماه ثور امسال، سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران در جریان سفر خود به سیستان و بلوچستان و پس از آن، دیگر مقام‌های ایرانی خواستار حقابه ایران از دریای هلمند شده‌اند. رییس جمهور این کشور با اظهارات غیر دیپلماسی و اخطار به حاکمیت فعلی افغانستان هشدار می‌دهد که سخان وی را عادی تلقی نکنند، متأسفانه این اظهار نظرها باعث تنش لفظی میان مقامات ایران و افغانستان شد و اخیراً هشدار نمایندگان مجلس ایران نیز در ادامه مواضع رئیسی برای ممانعت از اجرای حقابه نگرانی‌هایی را بوجود آورد که مبادا به روابط همسایگی و مشترکات فرهنگی میان دو کشور را آسیب پذیر سازند و بدون شک ایجاد این گونه تنش‌ها تبعات منفی در روابط با دو کشور را در پی‌خواهد داشت.
رود هیرمند با توجه به تغییر کلی از لحاظ جمعیتی و اقلیمی ایران و افغانستان که از سوی مقامات امارت اسلامی گفته شده که آب کافی در هیرمند وجود ندارد، باید مقامات هردو کشور بجای ایجاد تنش، نیاز به بازنگری و رعایت حقوق دوجانبه در قالب معاهده جدید دارد تا منافع هر دو طرف تامین شود. و از جانب دیگر فشار آوردن مقامات ایران به مهاجرین کار منطقی نیست، ایران در طی چهل سال میلیون‌ها دالر پول از سازمان‌های بین المللی دریافت نمودند و از سوی دیگر مهاجرین نیز کارهای شاقه در ایران می‌نمودند و نباید بر مهاجرین که از ابتدا ترین امتیازات بشر دوستانه بهره مند نیستند، افزون برآن، بازی‌های سیاسی حاکمان دو کشور باعث دیگر مشکلات برای مهاجرین گردد و راوبط دو ملت را خدشه دار سازند.
حق آبه در این مدت بازی سیاسی با سرنوشت مردم دو کشور بوده و متأسفانه از همان ابتدای در امضای معاهده مقامات افغانستان غفلت نمودند و نزدیک پنجاه سال هست که دولت‌های افغانستان اقدام درست ننمودند، با آنکه داود خان مخالف این معاهده بود و بخاطر امضای آن موسی شفیق را اعدام نمود و اما خود داود خان سال 1356 خورشیدی، این معاهده را تأیید کرد و همین طور پس از 7 ثور 1357 خورشیدی و بقدرت رسیدن، احزاب چپی و پس از آن احزاب جهاد تا دوران جمهوریت نسبت به این معاهده اجرا و یا فسخ آن اقدام معقول و منطقی ننمودند.
منطقی این خواهد بود که دو طرف با بررسی کارشناسانه و در روشنایی تطبیق بندهای معاهده‌ی سال ۱۳۵۱ خورشیدی و در نظر گرفتن منافع مشترک هردو جانب موضوع حق آبه را با مذاکره و گفتگو حل نمایند و از دامن زدن به تنش ها اجتناب نمایند؛ زیرا افزایش تنش‌ها و رویارویی‌های مسلحانه به سود دو کشور همسایه نیست.
سید جعفر عادلی حسینی / هامبورک-آلمان