جلو اتهامات بی بنیاد گرفته شود.
اخیراً روزنامه 8 صبح گزارشی را به نشر سپرد که در آن شماری از اشخاص زورمند، وابسته گان مقام های حکومتی و حتی اعضای ولسی جرگه متهم به غصب زمین شده اند.
سید حسین انوری عضوی ولسی جرگه یکی از همین افراد است که متهم به غصب زمین های دولتی شده است.
سید جعفر عادلی حسینی رییس کمسیون فرهنگی حزب حرکت اسلامی طی مصاحبه ای با را دیو آزادی بتاریخ 15/11/1391 می گوید که اتهام بر آقای انوری جزِ برنامه های شخصیت کشی در کشور، چیز دیگر نیست: «ممکن است افراد و اشخاصی بوده که به قصد ترور شخصیت آقای انوری این کار را کرده است. روشن است که این خود یک اتهام است و اتهام خواسته و ناخواسته تاثیرات خود را دارد.»
آقای حسینی می گوید که باید جلو اتهامات بی بنیاد بر افراد مطرح در کشور، گرفته شود.
از سوی دیگر برخی از حقوق دانان در کشور می گویند که یگانه مرجع با صلاحیت اتهام وارد کننده در کشور، لوی ثارنوالی می باشد.
نصرالله ستانکزی استاد پوهنخی حقوق در پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که اتهام یا ادعای بی دلیل بر افراد، نقض حقوق اساسی اتباع شمرده شده و جرم می باشد: «از نظر قانون، یگانه مرجع که می تواند شخص را متهم به جرم بسازد ثارنوالی است.
وسایل اثبات در ساحه جزایی در افغانستان 5 چیز است.
اقرار، اسناد، شهود، قراین و نظریات اهل خبره یکی از اینها باید موجود باشد تا اتهام وارد شود یا کلش و یا هم دو سه تا از این وسایل موجود باشد تا اتهام وارد شود، در غیر از آن بدون دلیل اتهام وارد کردن، نقض حقوق اساسی اتباع است.»
آقای ستانکزی همچنان می گوید که قانون به شخص متهم اجازه داده است تا برعلیه مدعی در صورت که اتهام وی درست نباشد، اقامه دعوا کند و خواهان اعاده حیثیت شود.
همچنین این موضوع قبلا از سوی معاون لوی ثارنوالی در امور نظارت محترم رحمت الله نظری نیز رد شده بود و ایشان در مصاحبه با یکی از رسانه ها اظهار گفته شده بود که این گزارش از طریق روزنامه 8 صبح توسط ریاست ساختمانی ریاست جمهوری به نشر رسیده بود، قسمتی از آن مورد تایید ما نیست ویکی از آن سه نفر محترم سید حسین انوری می باشد که تا هنوز از هیچ فرد و نهادی علیه آن اسناد وجود نداشته و ثابت نشده و سابقه ای هم در مورد غصب زمین نزد لوی ثارنوالی ندارند.
منبع: هفته نامه مردم، شماره 325، صفحه 5، شنبه 21 دلو 1391