یکی از مباحث جدی که مدت هاست در مناسبات و جلسات متعدد حلقه های دینی و سیاسی در کشور مطرح هست موضوع مسوده استراتيژيك ميان افغانستان و امریکا می باشد وقرار است که آن را نمایندگان مردم در پارلمان کشور به تصویب و در غیر آن مورد تأیید لویه جرگه عنعنوی فرمایشی خواهد رسید و دولت افغانستان را در برابر این پیمان مکلف می گرداند تا فرمان برداری بیگانه را نماید.
یکی از نهاد های دینی که مباحث جدی را در طی هفته های گذشته در این زمینه داشته شورای اخوت اسلامی می باشد، این شورا در سال 1383 با تلاش عده ی از علماء و اندیشمندان افغانستان اعم از شیعه و سنی زیر نام «شورای اخوت اسلامی» تأسیس گردید تا از این طریق بتوانند فعالیت های اسلامی خویش را در جامعه، اعم از ایجاد فرهنگ اسلامی، تقویة و حفظ اخلاق اجتماعی و ترویج آن را مشترکاً داشته باشند؛ این شورا طی هفته های گذشته کمیسیونی را جهت بررسی این مسوده تشکیل داده ویکی از اعضای آن حجت الاسلام والمسلمین سید جعفرعادلی«حسینی» منشی شورای اخوت اسلامی می باشد، ما خواستیم و در این مورد مصاحبه با وی داشته باشیم و از تصامیم و موضیع گیری شورای اخوت اسلامی پرسش های در این زمینه داشتم در پاسخ گفت:
در چند هفته اخیر شورای اخوت اخوت اسلامی بعنوان یک نهاد دینی مرکب از علمای شیعه و سنی پیرامون مسوده معاهده ننگین استراتیژیک میان افغانستان و امریکا بحث های جدی را نمودند و نگرانی شان را از وضعیت به وجود آمده اظهار نمودند و به باور این شخصیت ها متن متذكره يكجانبه وخارج از اصول حقوق بين المللي تحرير يافته و اهداف بلند مدت امريكا در اين مسوده و یا تهاجم نامه بشکل اشغال نظامی توسط غربی ها دور مي خورد و درآن ، دوره دراز مدت اشغال، تمامي املاك و موسسات موجود در خاك افغانستان به نيروهاي امريكايي تعلق مي گيرد و نیز وا نمود کرده که امريكايي ها حق دارند طبق قوانين كشور امريكا درخاك افغانستان زندگي كنند.
بطور مثال از ماده اول تا چهارم مسوده آمده: «نيروهاي امريكايي شامل وضعيت تمامي نيروها اعم از نظامي و غير نظامي تمامي اموال و دارايي ها وتجهيزات اين نيرو ها در خاك افغانستان ميشود واعضاي نيروهاي امريكايي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش امريكا، نظاميان امريكايي مامور در پيمان اتلانتيك و شاغلان بخش هاي بازسازي و خدمات انساني مي شود.» دراين تعريف تمامي نيروهاي امريكايي چه نظامي وچه غير نظامي، حتي پاي دو ها و جاسوسان كشور هاي غربي كه تحت برنامه به افغانستان اعزام می شوند بنام نيروهاي امريكايي ياد شده از مصئونيت ديپلوماتيك و مصئونيت قضايي برخوردار مي باشند. و نیز در ماده ششم: «عبور و مرور خود روهاي نظامي وغير نظامي مورد استفاده نيروهاي امريكايي وشركت هاي همكار حق ورود و خروج از افغانستان را دارند. تمامي تجهيزات اموال ودارايي هاي منقولي كه وارد افغانستان شده ويا در قلمرو افغانستان پديد آمده است به نيروهاي امريكايي وشركت هاي طرف قرار داد امريكا تعلق دارند.» و به صراحت آورده شده که هيچگونه ماليات بر خودروها و هواپيما هاي دولت امريكا اعم از نظامي وغير نظامي كه بر اساس قرار داد با وزارت دفاع ، در افغانستان فعاليت مي كند تعلق نمي گيرد ضمن اينكه از بازرسي نيروهاي امنيتي در افغانستان مصئون خواهند بود.
و همین طور در ماده نهم آن آمده : مسئوليت حقوقي وقضايي كليه نيروهاي امريكايي اعم از نظامي وغير نظامي وشركت هاي طرف قرار داد وهمكاران آنها بر عهده دولت امريكاست.
«در صورت باز داشت نيروهاي نظامي يا غير نظامي امريكا توسط مقامات افغانستان به مقامات امريكايي تحويل داده مي شوند… این بدین معنی است، هر جنایتی که نیروهای امریکایی ها انجام میدهد و دولت افغانستان حق دستگیری و بازپرسی را نداشته و اگر احیانا کسی را دستگیر نماید و باید به امریکایی ها تحویل دهد.
از لابلاي دیگر ماده های مسوده ننگین استراتیژیک میان افغانستان و امریکا كه در نهايت به بيع قطعي خواهد انجاميد بخوبي بر مي آيد كه كشور امريكا خواب جنگهاي بزرگ استراتيژيك را در قبال كشور هاي مانند روسيه، هند، چين، ايران و حتي پاكستان اتمي مي بيند و در نظر دارد تا اين منطقه كوهستاني كه مرتفع ترين نقطه در بين آسياي ميانه وخاور ميانه است را در صورت وقوع جنگ به ميدان كارزار اتمي مبدل سازد و قرار است که این مسوده به پارلمان رود تا تایید پارلمان را نیز با خود داشته و به اصطلاح شکل «قانونی» را بخود بگیرد.
از سوی دیگر همراه کردن تقریبا دو سوم از نمایندگان مجلس یعنی چیزی حدودی صد و پنجاه وکیل کار دشواری برای دولت نیست، شایعاتی در میان مردم مطرح است که براساس آن اگر کمیسیون های مختلف پارلمان به این پیمان استراتژیک رای مثبت دهند، به هر وکیل یک میلیون دالر هدیه پرداخت خواهد شد. بر همین اساس از هم اکنون تلاشهای وکیلان با نفوذ برای گرفتن رای مثبت شروع شده است تا دولت پس از اطلاع از تایید نهایی آن، آسوده خاطر این توافقنامه را به مجلس ارسال نماید.
اما در این روزها حکومت افغانستان تلاش دارد تا با تشکیل یک لویه جرگه تشریفاتی دیگر مانند لویه جرگه صلح تصويب يا رد پيمان استراتژيك و تأسيس پايگاه‌هاي نظامي آمريكا را مورد بحث و گفتگو قرار دهد و در نهایت تصمیم و رای خود را به کرسی بنشاند، اتفاقی که چند بار دیگر هم شاهد آن بوده ایم.
لذا قرار است حکومت افغانستان این مسأله را در یک نشست عنعنوی مطرح کند و در این نشست، رأی نمایندگان مردم را در مورد پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا به‌دست آورد؛ هرچند آگاهان باور دارند مسایل کلان کشوری نمی‌تواند در جرگه‌یی که در قانون اساسی تعریف نشده و حتی خلاف آن است، مطرح شود؛ بحث دیگر در مورد گزینش افراد به عنوان اعضای جرگه عنعنوی است. کسانی که به جرگه میآیند با کدام میکانیزم انتخاباتی وارد جرگه شده و به نمایندگی از مردم صحبت میکنند؟ واقعیت این است که این افراد نه به وسیله مردم؛ بل توسط گماشتگان حکومت از ماهها به این طرف نشانی و گزینش شده و اکنون به عنوان نمایندگان مردم در جرگه نمایشی شرکت میکنند. کسانی که به این جرگه دعوت شدهاند نه نماینده مردم که نماینده حکومت افغانستاناند. آنچه به مردم برمیگردد، آنها در انتخابات پارلمانی نمایندگان خود را انتخاب و به خانه ملت فرستادهاند. طبیعی است که کسان دیگری نمیتوانند به نمایندگی از آنها برای آنان تصمیم بگیرند. تشکیل جرگه عنعنوی بدون پشتوانههای حقوقی یک بازی سیاسی است که بار دیگر از سوی سناریو نویسان سیاست افغانستان تجویز شده ورنه چه توجیهی برای تشکیل نهادی است که حق قانونی تصمیمگیری در موضوعی را ندارد.
این نکته را نیز یاد آوری نمایم که اخیرا پیش نویس دیگری را دولت افغانستان آماده نموده و آن با حضور رئیس جمهور توسط رئیس دفترش کریم خرم در شورای سرتاسری علمای افغانستان خوانده شد و هرچند بعضی ماده های آن نیز مشکلات خود را دارد و قناعت برخی اعضای شورای علماء را حاصل نکرده ولی گفته شد که این پیش نویس از سوی دولت افغانستان تهیه شده معلوم نیست که این مسوده با آ%D