هرچند برگزاری لویه جرگه مشورتی پس از چهار روز بحث و جدل، رایزنی ها و تبصره ها پایان یافت و نتیجه همان چیزی شد که از قبل مشخص بود و از گذشته نیز تجربه نشان داده بود و پیش بینی می شد، آنچه را که حکومت بخواهد انجام خواهد شد و این اقدام دولت مردان افغانستان انسان را به یاد سخنان داکتر علی شریعتی از جامعه شناسان معروف اسلامی می اندازد که گفت: «در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد، هیچ حرفی را باور نکنید.»
بهرحال!
در هفته گذشته از روز پنج شنبه 29 عقرب تا 3 قوس 1392 خورشیدی، حدود 2500 تن از افراد مورد اعتماد حکومت از ولایات مختلف و شهر کابل در پایتخت کشور گرد هم آمدند تا در مورد تصویب یا رد توافقنامه امنیتی دوجانبه کابل با واشنگتن تصمیم گیری کنند. بررسی این موافقتنامه در قالب پنجاه کمیته کاری تا روز یکشنبه 3 قوس ادامه یافت.
هرچند در روز اول برگزاری جرگه آقای کرزی اعلام کرد، در صورتی که کابل پیمان امنیتی با واشنگتن را امضا کند حدود 15 هزار نظامی خارجی احتمالا پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 در این کشور باقی خواهند ماند.کرزی به شرکت کنندگان در لویه جرگه اعلام کرد در صورتی که توافقنامه امنیتی دو جانبه را تصویب کنند و این توافقنامه به تصویب شورای ملی افغانستان برسد، حکم اجرای این توافقنامه تنها پس از برگزاری انتخابات امضا خواهد شد.
برخی محافل سیاسی معتقدند، سپردن تصمیم در خصوص پیمان امنیتی کابل – واشنگتن به شورای ملی، فرار رو به جلو، رئیس جمهور کرزی است تا در تاریخ افغانستان امضای این پیمان، بعنوان یک وثیقه بدنام، همانند برخی شاهان گذشته این کشور که ملامت تاریخ و مردم افغانستان هستند نباشند. همانگونه که توافقنامه ى شاه شجاع درلاهور، معاهده ى دوست محمدخان درپشاور، عهدنامه ی گندمك توسط اميريعقوب خان ومعاهده ى جنجالی ديورندتوسط عبدالرحمن خان که بخش از کشور را به انگلستان سپرد. بدین لحاظ آقای کرزی نیز بارها این گونه هشدارها را شنیده و ترس از امضاء پیمان نامه باكشورهاى خارجى را دارد که مبادا او نیز در تاریخ از حاکمان خائن مطرح و عنوان خیانت در تاریخ به نام او ثبت گردد.
بحث هایی که در مجامع سیاسی کشور صورت می گیرد، عده ی این موافقتنامه را زمینه حضور قانونی نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان می دانند و به این کشور این امکان را می دهد تا از پایگاههای نظامی در سراسر افغانستان استفاده کند. این توافقنامه در صورتی که به تصویب و امضای نهایی برسد تا پایان سال 2024 و بعد از آن معتبر خواهد بود مگر این که طرفین یا یکی از آنها آن را نقض کنند، البته در صورتی که کتبا آن را به طرف مقابل اعلام کند.
عده ای در موافقت با امضای این سند، استدلال هایی ارائه می کنند و تلاش می ورزند از این طریق، افکار عمومی را به این مساله توجه دهند که در صورت عدم امضای این سند، امنیت آتی افغانستان با خطر جدی مواجه خواهد شد. این عده، حمایت های لجیستیکی آمریکا از اردوی ملی و کمک به ساختار اداری افغانستان و تداوم کمک های مالی غرب را مهمترین ضرورت در جهت توجیه امضای پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان عنوان می کنند.
مخالفان امضای پیمان امنیتی کابل – واشنگتن، کارنامه 12 سال گذشته و عدم موفقیت کامل نیروهای آمریکایی و خارجی در عمل به وعده هایشان برای ریشه کن کردن گروه های ترویستی، استقرار امنیت در افغانستان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را از جمله دلایل اصلی مخالفت خود و ناکارآمدی نیروهای خارجی عنوان می نمایند. مصونیت قضایی نیروهایی آمریکایی نیز در این سند از جمله شاخص ترین دلایل مخالفت این گروه با امضای پیمان امنیتی با آمریکا دانسته می شود و مخالفان تاکید می کنند با اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی در افغانستان این نیروها برای هر اقدامی مجاز خواهند بود و دولت افغانستان اجازه دستگیری و یا محاکمه آنها را نخواهد داشت. این عده می گویند نظامیان آمریکایی که در 12 سال گذشته در افغانستان جنایاتی را مرتکب شده اند تا کنون مجازات نشده اند یا احکام بسیار سبکی برای آنان صادر شده و عمده ترین دلیل دیگر مخالفان امضای توافقنامه امنیتی، انگیزه های دینی می باشد و از دید آن ها افغانستان بعنوان کشور اسلامی نباید زیر قیمومیت کشورهای غیر اسلامی قرار گیرد. در این میان یک نکته مهم و کلیدی مخالفان امضای پیمان امنیتی با امریکا را ازموافقان آن متمایز می کند و آن اینکه مخالفان تنها یک گروه یا جریان خاص نیستند که بتوان آنها را سرکوب کرد و نادیده گرفت؛ بلکه طیف وسیعی از گرایش ها، جریان های فکری و سیاسی و عقیدتی و حتی اقشار مختلف شامل علمای دینی، نخبگان دانشگاهی، روشنفکران، دانشجویان، مردم عادی، نمایندگان پارلمان و… هستند و این چیزی است که در مجموعه ی موافقین به چشم نمی خورد.
اما در جمع موافق امضای پیمان امنیتی یک طرز فکر، یک نوع گرایش فکری و سیاسی و یک طیف مشخص قابل ردگیری و شناسایی است که عمدتا وابسته به طیف همسو با حکومت است که منافع آنها با حضور امریکا در افغانستان گره خورده و همین امر نیز دغدغه اصلی آنها مبنی بر اصرار بر امضای بی چون و چرای این پیمان را شکل داده است. موافقان امضای توافقنامه امنیتی، افغانستان را کشور بحرانی که از سی سال جنگهای خانمانسوز داخلی، در محاصره همسایه ها با دخالت مخرب کارانه آنها می دانند که افغانستان را از یک کشور با ثبات به جغرافیای جنگ استخبارات منطقه و جهان تبدیل کرده است.
بنا براین مباحث جنجال برانگیز امضاء توافقنامه امنیتی در جامعه افغانستان به معضلات سیاسی و اجتماعی تبدیل شده، برخی ها مخالفان این پیمان را طرفدار ایران و یا پاکستان و همچنان موافقان را جیره خوار غرب متهم می کنند که در چنین شرایط حساس و سرنوشت ساز بازار برچسب زنی در این کشور داغ تر از هر وقت دیگر شده است.
از طرف دیگر موج از اعترضات علما و اقشار مختلف به امضا سند پیمان امنیتی که آن را در مغایرت با قوانین اسلامی و نافذه کشور اعلام نمودند. از جمله آیت الله محسنی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و دیگر علمای سخنران در مراسم روز عاشورا که مقامات حکومتی، شخصیت های فرهنگی، سیاسی و اقشار مختلف جامعه در مسجد خاتم النبین(ص) نیز شرکت نموده بودند، آنها مصونیت قضایی سربازان امریکایی را ذلت آور خوانده و گفتند ما آن را نمی پذیریم. هزاران تن از شرکت کنندگان این محفل، با سردادن شعارهای الله اکبر مخالفت شان را با دادن مصونیت قضایی به امریکایی ها و امضای پیمان امنیتی اعلام کردند.
همچنین آیت الله سیدمحسن حجت از علمای مطرح کشور در همایش که از سوی بنیاد فرهنگی، تبلیغی پیامبراعظم(ص) برپا گردیده بود، امضاء پیمان امنیتی با امریکا را مخالفت با خداوند و رسولش خوانده و تداوم حضور نیروهای خارجی از هر لحاظ، به ضرر تمام مردم افغانستان عنوان نمود.
و همین طور آیت الله صالحی مدرس، معاون شورای علمای شیعه و مشاور رئیس جمهور کرزی، در مصاحبه ی با خبرنگار روزنامه انصاف با انتقاد از امضای پیمان امنیتی امریکا با افغانستان، اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی را مخالف دستورات اسلام و قرآن و ارزش های ملی مردم افغانستان خواند وگفت: اعطای مصونیت قضایی تهدیدی نه تنها برای حاکمیت ملی و اقتدار ملی دولت و مردم افغانستان است بلکه اصل و ریشه اسلام و ارزش های دینی ما را مورد تهدید قرار میدهد وپذیرفتن مصونیت قضایی برای ملت سرفراز افغانستان، عین ذلت و بردگی است.
همچنین پس از برگزاری جلسه 3000 نفری توسط اعضاي گروه سياسي موسوم به جبهه وحدت ملي، در همايش روز یکشنبه 19 عقرب 1392در هوتل ممتاز محل شهر كابل که با تلاش انجنیراحمدشاه احمدزی رئیس جبهه، وحيد مژده، كار شناس مسايل سياسي كشور و زین العابدین فريد، عضو پيشين مجلس نمايندگان صورت گرفته بود، آنها نیز با برگزاری محافل در کابل و برخی ولایات امضای اين پيمان را مغاير با حاكميت ملي و ارزشهاي اسلامي مردم افغانستان عنوان نمودند و وحیدمژده سخنگوی این جبهه، در نشست هوتل ممتاز محل محتوای سندی را افشا نموده که از سوی سفیرافغانستان در امریکا عنوان رئیس جمهور کرزی تحریریافته بود،آقای مژده افزود که محتوای واقعی این سند، مطابق خواست های مردم افغانستان نیست؛ بلکه با امضای آن، حاکمیت و اراده ملی مورد سوال قرار می‌گیرد. این افشاگری مژده، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان را عصبانی نموده و در جلسه عمومی مجلس نمایندگان اظهار داشت که اداره امنیت ملی این کشور مکالمه تلفنی یکی از برگزار کنندگان تظاهرات اخیر علیه برگزاری لویه جرگه مشورتی و توافقنامه امنیتی با آمریکا را با سخنگوی طالبان در کویته شنود کرده و امنیت ملی افغانستان از این شخص ثبت صدا دارد که با سخنگوی طالبان در کویته گفت وگو می‌کند و می‌گوید که ما تظاهرات برپا کردیم و شما علیه این سند دیوثی اعلام موضع بکنید.
پس از اظهارات اسپنتا تلویزیون یک صدای مژده را نشر و پخش می کند، سوال اینجاست، ممکن است مژده مجرم و یا مرتکب اشتباهی شده باشد؛ آیا تلویزیون یک، بعنوان رسانه ای مستقل این حق را دارد که برخلاف اخلاق رسانه ای آتشکده ای معرکه گردد واو را آگاهانه و یا نا آگاهانه در برابر داوری صدها اقشار مختلف جامعه قرار دهند و برخی افراد عقده مند بدون تحقیق و بررسی واقعیت ها آبرو و عزت او را دستمایه کمپاین برای امضای یک پیمان نمایند؟!
پخش این مکالمه از تلویزیون یک، آقای مژده را خواسته یا ناخواسته با زدن برچسپ هایی معمول مانند «جاسوس پاکستان»، «خاین ملی»، »سخنگوی طالبان»، «بلندگوی تروریست ها»، «طالب نکتایی دار»، «عامل آی اس آی» و… اعتبار، آبرو و حیثیت فرهنگی، رسانه ای، سیاسی و اجتماعی این فعال سیاسی، مدنی و رسانه ای را مخدوش کردند و حتی به حریم خصوصی و حقوق شهروندی او نیز تعرض صورت گرفته و با دشنام و ناسزا گفتن، کرامت انسانی اش را هتک حرمت کردند و در این شکی نیست که زمینه ساز اولیه برای این اقدام را سخنان مظلوم نمایی آقای اسپنتا در شورای ملی انجام داد.
همچنین تلویزیون ژوندون از تلویزیون‌های خصوصی که به زبان پشتو نشرات دارد. این رسانه سه سال پیش به نشرات آغاز کرد و بارها به دلیل پخش برنامه‌های نفاق افگنانه و متهم به ترور شخصیت ها و دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی در این کشور، چندین بار علیه مسئولین این شبکه شکایت صورت گرفته بود و اما دولت در این زمینه توجه جدی ننموده و یکی از همکاران این شبکه که در برگزاری محافل و نشست های تلویزیون ژوندون ادعا دارد که یک تعداد چهره های پیشن جهادی و سیاسی این کشور به هدف چگونگی مغشوش ساختن اذهان مردم و برهم زدن لویه جرگه مشورتی با مقام های ایران دیدار کرده اند که این فرد شخصی بنام نجیب کابلی می باشد، او اخیرا نشست خبری را برگزار کرده بود، تصاویر آیت الله محسنی، احمدشاه احمدزی، وحیدمژده و زین العابدین فرید را خط کشیده و به عقب میزخطابه بعنوان خائن ملی نصب و شعار های دشنام گونه را به این افراد می داد، هرچند نجیب کابلی که قبلا تلویزیونی را بنام امروز ایجاد نموده بود. همه می شناسند که وی نیز از تفاله شده های سپاه پاسداران ایران بود که در گذشته او عضویت سپاه پاسداران و جمع انشعاب شده آن به مجاهدین خلق ایران را داشته، او بارها از برنامه های مجاهدین خلق ایران اعلام همبستگی نمود و با ایجاد تلویزیون امروز که یکی از مبتذل ترین شبکه های تلویزیونی بود، در این شبکه هیچ حرمتی به اعتقادات مردم کشور نمی گذاشت، به اعتقادات مردم توهین می نمود و در روزهای تاسوعا و عاشورا که همه مردم مسلمان بخاطر شهادت نواده رسول گرامی اسلام(ص) عزا دار بودند، در این رسانه اقدام به پخش موسیقی های مبتذل ومنبع انحرافات اجتماعی و خانوادگی گردیده بود.
در نتیجه، قبل از آغاز جرگه مشورتی تا کنون تناقض گویی ها در گفتار موافقان، مخصوصا بحث های مبهم آقای مجددی رئیس جرگه مشورتی و رئیس جمهور کرزی در یک چنین تصمیم گیری مهم و سرنوشت ساز برای افغانستان با مصارف هنگفت مالی که صورت گرفته بود، پس از چهار روز نشست این مباحث فشرده روی سند امنیتی در حالی پایان یافت که بسیاری از سئوالات بی پاسخ ماند.
رئیس جمهور کرزی پس از چانه زنی های سیاسی در 3 قوس سخنان خود را این گونه به پایان برد و تصریح کرد: ما از روی مجبوریت با امریکا توافق کردیم …. و افزود این توافقنامه بعد از انتخابات ریاست جمهوری به امضا برسد.
اما آقای مجددی، رئیس لویه جرگه مشورتی تاکید داشت که پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا باید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری به امضا برسد. او گفت: کرزی حق ندارد امضای پیمان امنیتی را به تاخیر انداخته و آن را بعد از انتخابات امضا کند. او در قبال سخنان کرزی گفت: اگر رئیس جمهور کرزی این موافقتنامه را براساس پیشنهادات اعضای جرگه بزودی امضا نکند، از تمامی پست ها استعفا داده و از افغانستان هجرت خواهم کرد. این گونه تناقض گویی ها در گفتار رئیس جمهور و رئیس جرگه مشورتی مایه یاس و نا امیدی برای شهروندان این کشور است.
از طرف دیگر، عدم استقلال برخی از علمای کشور، از جمله شورای علمای سرتاسری و شورای علمای شیعه افغانستان که آنان نیز از مخالفان توافقنامه ی امنیتی با امریکا بودند و آن را ذلت بار می خواندند، اکثر این حضرات در جرگه مشورتی شرکت نموده بودند، به گفته ای برخی اعضای شورای علمای سرتاسری که به اتفاق آراء اعضای این شورا مخالف بودند و قرار بود اطلاعیه ای در جلسه رسمی جرگه مشورتی از سوی اعضای این شورا خوانده شود، اما با وقت تلفی و اغفال علما توسط آقای مجددی، اعضای شورای علمای سرتاسری در یک عمل انجام شده قرار گرفتند و همین طور اعضای شورای علمای شیعه افغانستان نیز در جلسات مختلف از جمله در ایام عاشورا هرکدام واکنش های تندی علیه این توافقنامه داشتند و مخالفت شان را با این موضوع اعلام نمودند ولی همزمان با برگزاری جرگه مشورتی تعداد از اعضای شرکت کنندگان این جرگه عده ای اعضای شورای علمای شیعه بودند، این نیست مگر اینکه بگوییم علمای امروز سیاست زده شده و استقلالیت خودشان را زیر سئوال بردند. در پایان این نوشتار را با نیایش داکترعلی شریعتی خاتمه می دهم:
ای خداوند! به علمای ما مسئولیت، به عوام ما علم، به مومنان ما روشنایی، به روشنفکران ما ایمان، به متعصبین ما فهم، به فهمیدگان ما تعصب، به زنان ما شعور، به مردان ما شرف، به پیران ما آگاهی، به خفتگان ما بیداری، به بیداران ما امید، به مبلغان ما حقیقت، به دین داران مادین، به نویسندگان ما تعهد … ببخش.
سیدجعفرعادلی«حسینی»
منشی اول شورای اخوت اسلامی افغانستان